تأجيل ثلاث دعاوى ضد قرار زيادة أسعار تذكرة المترو وتقسيم المحطات
كتبت - سامية فاروق:
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثلاث دعاوى مختلفة ضد قرار زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق ، بينهم دعوى أيدت القرار بينما طعنت على تقسيم المحطات وتوزيع الدعم ، وذلك لجلسة ٢٠ أكتوبر المقبل للرد والاطلاع. اختصمت الدعاوى وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم.
أقام الدعوى الأولي محمد حامد سالم المحامي ، والذي أكد أن تقسيم المحطات لثلاث مناطق مجحفاً بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط، نظير 2 جنية زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ3 جنيهات إلى تذكرة الـ5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ7 جنيهات تسمح بـ21 محطة. وأوضحت الدعوى، أن الفرق السعري ثابت ومتساو بين أسعار التذاكر الثلاث، وهو 2 جنيه، ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة. وأكدت الدعوى، أن سوء تقسيم المحطات بين التذاكر المختلفة يترتب عليه حرمان المستخدمين حاملي التذكرتين فئة 3 و5 جنيهات من التنقل بين خطوط المترو الثلاث (حلوان، وشبرا، والمطار)، في حين أن حامل التذكرة فئة الـ7 جنيهات -لـ37 محطة- تسمح له بالتنقل بين جميع خطوط المترو الثلاث بكل راحة بنفس الفرق السعري 2 جنيه، وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين.
كما نوهت الدعوى بأنه كان ينبغي على الجهة الإدارية معالجة ذلك الخلل بتقسيم المحطات بالتساو لفئات التذاكر الثلاث، على اعتبار أن أقصى حد مسموح به للاستخدام في الرحلة الواحدة عدد 37 محطة ويتم التقسيم بقسمة عدد المحطات على الثلاث تذاكر كالآتي:
(37 محطة ÷ 3 تذاكر = 12 محطة تقريباً؛ فيكون توزيع وتقسيم المحطات العادل لفئات التذاكر الثلاث هو 12 محطة)
- بحيث تسمح التذكرة فئة 3 جنيهات باستخدام 12 محطة (منطقة).
- وتسمح التذكرة فئة الـ5 جنيهات باستخدام 24 محطة (منطقتين).
- وتسمح التذكرة فئة الـ7 جنيهات باستخدام 37 محطة كما هي حسب القرار، وما هو مدون عليها حالياً دون تغيير.
مؤكدة أن هذا هو التقسيم العادل المتناسب مع سعر التذكرة ومتساو الفروق بين الثلاث فئات، ويسمح للفئات الثلاث بالتنقل بين خطوط المترو الثلاثة (حلوان - شبرا - المطار)، ويتناسب مع استخدام الشخص الطبيعي المعتاد دون تمييز بين المواطنين.
وذكرت الدعوى أنه من بين أسباب الطعن على ذلك القرار أيضاً عدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث، موضحة أن رئيس شركة مترو الأنفاق ذكر أن الدولة تدعم تذكرة المترو
وأقام الدعوى الثانية والثالثة حميدو جميل البرنس ومحمد نور وعمرو عبد السلام المحامين، والمحامي الحقوقي محمد عبدالمجيدطالبوا فيهما بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وقالتا الدعوتين أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة حيث تنتفى فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين.
وأشارتا إلى أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.
واستندت الدعويين إلي أن هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية وأنه يزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأى العام فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعى، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبه من تطبيق قرار الزيادة.
كما أنه يخالف مبدأ دستوريا هاما وهو توفير حياة كريمة للمواطنين حيث طلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطالبت الدعوى الثالثة الجهاز المركزي للمحاسبات ببيان التقارير المالية عن المخالفات والخسائر التي تريد الدولة تحمليها لمحدودي الدخل.