رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعرف على إنجازات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع خلال عامين

مجلس الدولة-ارشيفية
مجلس الدولة-ارشيفية

كتبت- سامية فاروق:

أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تقريرًا بإجمالي إنجازات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وخلال الفترة من 1-7-2016، حتى 30-6-2018، جاء إجمالي عدد الفتاوى (1322) موضوعًا، موزعة بين طلب رأى ونزاع، أصدرت فيها الجمعية (1050).

فتوى مضاف إليها ما سوف تنتهى إليه الجمعية بجلستها المزمع عقدها في 26-6-2018، وذلك على التفصيل الآتى:

قالت الفتوى في بيان تفصيلى إنه منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946م، متضمنًا ضمن تقسيماته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع -(قسم الرأى مجتمعًا) سابقًا- كجهاز متخصص لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لجميع جهات الدولة، وباعتبارها تستوى على القمة في مدارج تقسيمات القسم الاستشارى بمجلس الدولة، والذي يتكون من إدارات الفتوى التي تختص بإعطاء الرأى القانونى لكل وزارة، أو مجموعة من الوزارات ذات الطبيعة المتجانسة، ولجان الفتوى الثلاث التي تضم كل منها إدارات الفتوى ذات الطبيعة المتجانسة.

ولأن الجمعية العمومية تختص أولًا: "بإبداء الرأى القانونى في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس السلطة التشريعية، أو أحد الوزراء، أو رئيس مجلس الدولة، أو المسائل التي ترى إحدى لجان الفتوى إحالتها إلى الجمعية لما لها من أهمية، أو عمومية".

ثانيًا: الفصل في المنازعات التي تنشب بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين.

لذا كان لزامًا على الجمعية أن تحرص على سرعة إنجاز الموضوعات المعروضة عليها، وذلك من خلال تفعيل نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الدولة بإعادة هيكلة إدارات الفتوى وإعادة توزيع الاختصاصات بينها واستحداث إدارات جديدة وكذا تطوير طرق العمل داخلها وتحديثها والربط الإلكتروني بينها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وأن تقوم بإعداد مجموعات بالمبادئ القانونية التي تضمنتها الفتاوى الـتي أصدرتها، وإعداد تلخيصات إعلامية بأهم هذه المبادئ ونشرها حتى يتسنى لكل المهتمين بالمجال القانوني الاطلاع على آخر اتجاهاتها القانونية التي انتهت إليها. 

وأيضًا أن تحفظ تراثها القضائي بتوثيق الفتاوى التي أصدرتها منذ نشأتها إلكترونيًّا، وإمداد قضاة مجلس الدولة بأسطوانات مدمجة تحوى هذه الفتاوى لتكون معينًا لهم على أداء رسالتهم السامية.

وهذا التقرير يبـرز خلاصة إنجازات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التي تحققت خلال رئاستنا لها إبان

الفترة من 1-7-2017، حـتى 30-6-2018 والـتي تضاف إلى تراث الجمعية الحافل بالعطاء في مجال الإفتاء القانونى، وهو تراث يؤكد أن الجمعية سوف تستمر في تكريس جهودها لإرساء مبادئ العدالة.

أولًا: الأداء الفعلى (الإنـجاز الكمي):

- إجمالي عدد الموضوعات التي نظرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع خلال الفترة من 1/ 7/ 2016، حتى 30/ 6/ 2018.

نظرت الجمعية خلال هذه الفترة (1322) موضوعًا، موزعة بين طلب رأى ونزاع، أصدرت فيها الجمعية (1050) فتوى مضاف إليها ما سوف تنتهى إليه الجمعية بجلستها المزمع عقدها في 27/ 6/ 2018.

- الموضوعات المؤجلة:

بلغ إجمالى مؤجلات الجمعية خلال هذه الفـترة (272) موضوعًا ارتأت الجمعية تأجيلها؛ فضلًا عما سترى الجمعية تأجيله بجلسة 27/ 6/ 2018 لتعد إدارات الفتوى المختصة تقارير تكميلية فيها، لتعذر إبداء الرأى فيها بحالتها، إما لعدم إلمام التقارير الأصلية التي تم إعدادها في هذه المواضيع بجميع القواعد القانونية، أو لاستكمال المستندات اللازمة للبت فيها.

- أسباب تفاوت معدل الإنجاز خلال العامين القضائيين 2016 / 2017 و2017 / 2018.

بلغ إجمالى إنجاز الجمعية خلال العام القضائى 2016/2017، (641) فتوى، مقابل الفتاوى الصادرة خلال الفترة من 1/ 10/ 2017، حتى 30/ 6/ 2018، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل الإنجاز في السنوات السابقة، مما أدى إلى تراكم الموضوعات المعروضة على الجمعية، الأمر الذي استلزم زيادة عدد الموضوعات المُدرجة في جدول أعمال جلساتها ليبلغ متوسط إجمالى عدد هذه الموضوعات (42) موضوعًا في كل جلسة، وذلك حتى يتسنى زيادة معدل.