رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شاهد بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".. مستندات عن "الحراك الثوري للإخوان" كانت من بين الأحراز

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

كتب - محمد مصطفى ومحمد موسى:

أكد الضابط عمرو أحمد، ضابط الأمن الوطني الشاهد بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" المتهم فيها حسن مالك وآخرون، أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة.

وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات، عملًا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، وأشارت الأقوال الى أنه نفاذ للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، قام بتاريخ 22 أكتوبر 2015، بالتوجه لمسكن المتهم فاتن إسماعيل لضبطها وتفتيش منزلها، وتوجه برفقة قوة أمنية للعقار الكائن بعمارات العبور بشارع صلاح سالم، وأخبره حارس العقار بعدم تواجدها.

وذكرت الأقوال أنه بتفتيش سكن المتهمة عثر على 6 ورقات بحجم الفلوسكاب تتضمن خطوات لاستمرار ما يُسمى بـ"الحراك الثوري للإخوان"، و16 ورقة تُشكل خطة لتغيير الرأي العام عن الجماعة، وبث روح التفاؤل والأمل في أعضاء الجماعة، وقام بتحريز المضبوطات.
كما أشارت أقوال الشاهد الى توجهه في ذات اليوم الى شركة حسن مالك في مصر الجديدة، ولم يكن متواجدًا هو حينها، وذكر أنه عثر على خزينتين حديديتين، أحدها بمكتب "مالك"، والثانية في قاعة يجلس فيها الموظفون، وتحفظ على الخزينتين وبعض الأوراق والمستندات.

 وكانت النيابة قد قدمت في مستهل الجلسة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، في القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013، مستعجل القاهرة الجديدة، المرفوعة من سمير صبري، الصادر بجلسة الاثنين 24 فبراير 2014، الذي قضى بمنطوقه باعتبار جماعة الإخوان المحظورة "منظمة إرهابية".

كما قدمت إفادة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تتضمن أنه بالإطلاع على فهرس وجدول قيد الدعاوى المستأنفة تبين عدم حصول استئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة وذلك خلال المدة من

14 فبراير 2014 وحتى 12 يونيو 2018، والإفادة مبصومة بشعار الجمهورية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشًا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.