عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أهم قرارات النقض الأسبوع المقبل.. تحديد مصير قتلة النائب العام

 محكمة النقض
محكمة النقض

كتبت - دعاء العزيزي:

تفصل محكمة النقض يوم 24 يونيو الجاري فى طعن67 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، وذلك على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد.

وكانت المحكمة رفضت  فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

 وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، كما عاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى.

"تفاصيل القضية"

 استشهد النائب العام هشام بركات، بعد استهداف موكبه وتفجيره، اثناء خروجه من منزله بمصر الجديدة، والذى أسفر عنه إصابة 9 من بينهم ضابط ورقيب شرطة من الحراسة الخاصة بالنائب العام، واحداث تلفيات باسيارات والمنازل والمحال المحيطة بموقع الانفجار.

وفى 6 مارس أعلن وزير الداخلية القبض على المتهمين بقتل النائب العام، قائلا " إن جماعة الإخوان المسلمين وراء تنفيذ اغتياله، وشاركها فى التخطيط أفراد من حركة حماس بغزة"

وأضاف أن عدد أعضاء الخلية التي نفذت التفجير بلغ 48 متهما، نفذ 14 منهم عملية اغتيال الشهيد "بركات"، بناءً على تكليف من القيادي الإخواني الهارب بتركيا، يحيى موسى، وأحد عناصر استخبارات حركة حماس الفلسطينية، والتي دربت وأشرفت وأعدت للعملية بالتنسيق مع عناصر الجماعة حتى إتمامها.

 وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق في مايو 2016، إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات.

كما كشفت التحقيقات، انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس، وقيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد؛ للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية. وأضاف البيان: أنهم أعدوا لذلك عدتهم، وشكلوا مجموعات نوعية، وبعضهم تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس.

وفى 14 يونيو 2016انعقدت  أولى جلسات محاكمة المتهمين، وقدمت

النيابة العامة 7 تقارير من الطب الشرعي بخصوص الكشف على المتهمين فى جلسة 11 أكتوبر ، وأثبت القاضي بأنه لم يتعرض أي منهم للتعذيب، وفى جلسة 22 نوفمبر 2016: طالب دفاع المتهمة "بسمة رفعت" بوضعها مع زوجها المتهم في نفس القضية في قفص واحد، ليأمر رئيس المحكمة مازحًا: "علشان يبقوا في خلوة شرعية، حط بسمة جمب جوزها".

فى 8 ابريل نشبت مشادة كلامية حادة بين منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية، وممثل النيابة العامة أثناء المرافعة بعد قول "الزيات": إن القضية شهدت انتهاك لكافة المعايير الإجرائية والإنسانية، معقبًا بأن النيابة ضربت بأصول العدالة عرض  الحائط، كما أنها غضت الطرف عن جرائم بالدعوى، فطالبت النيابة الدفاع بالتزام آداب المرافعة، ليرد الزيات: "أنا مؤدب وأنا في حماية المحكمة".

"حفل خطوبة فى القفص "

احتفل أهالي المتهم رقم 42 "إسلام أبو النيل" بخطوبته داخل قاعة المحاكمة، فى جلسة 18 إبريل 2017 وأحضرت العروس دبلتي الخطوبة معها، وقام المتهمون بالاحتفال بالخطوبة من داخل قفص الاتهام.

 17 يونيو الحكم على المتهمين 

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالإعدام شنقا لـ28 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالمؤبد على 15 متهمًا بالقضية، والسجن 15 عاما لـ8 متهمين، والسجن 10 أعوام لـ15 متهمًا، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.