وصول محافظ المنوفية الأسبق لمحكمة الجنايات في اتهامه بالرشوة

كتبت- أسماء خالد ومحمد علام:

 

وصل منذ قليل هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين إلى محكمة جنايات الجيزة، لحضور أولى جلسات محاكمتهم في اتهامهم بالرشوة، وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة اتهامات منها، ارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ "بصفته موظفا عموميًا" مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بمبلغ 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المحافظ المتهم واثنين آخرين وهما "أحمد سعيد مبارك"، الوسيط في تقديم الرشوة، و"عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، للمحاكمة الجنائية وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول.

كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في نتائج تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، المسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وثبتت التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، قيام المحافظ السابق بتنفيذ اتفاق الرشوة بينه وبين المتهمين الآخرين، بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ السابق نقدًا وعينًا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث

وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من المتهم الثانى والثالث في وقائع الرشوة.

 كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بجميع الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المتهمين الثلاثة  أن المحافظ السابق كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء "أجندات ـ بنطلونات ـ بلوفرات ـ مساعدين ـ قطع غيار سيارات" تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.

كما كشقت التحقيقات أن المتهم الاول أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.