2 مايو ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة
حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 2مايو المقبل لإصدار حكم قضائى فى الدعاوى القضائية المقامة أمامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وطالبت بإصدار قرار قضائي بصفة مستعجلة، بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية.
وألزمت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم تقرير اللجان التشريعية بمجلس الشعب عن حجم أموال هذه الصناديق، تقديم جميع المستندات الخاصة بهذه الصناديق لدى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت الدعاوى أن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد الاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري، ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية فضلا عن أن جميع الصناديق لا تخضع للأجهزة الرقابية .
وأضافت أن الصناديق الخاصة التي تنتشر بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية، وأن وزارة المالية لا تعرف حجم أموالها مما يعد بابا للفساد، منددا ببقائها بعد ثورة 25.
وقالت الدعاوى: "إن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عدد هذه الصناديق يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه سنوي، ولها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات .
ووأوضحت أن أموال الصناديق الخاصة تستخدم في الانفاق على المكافآت وشراء الهدايا
وطالب الدعاوي بضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد عجزالموازنة بحيث يكون ممكنا حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال المركزي للمحاسبات.
وأضافت أنه مع تولى الرئيس السابق للحكم استغل القانون رقم 53 لسنة 1973 وإنشأ حسابات خاصة وصناديق سرية ومولها من بند الاحتياطات العامة في الموازنة، وجزء من حسابات قناة السويس، و أن هذه الصناديق الخاصة قد تستخدم في تمويل الثورة المضادة وفي الانتخابات البرلمانية القادمة لأن أموال الصناديق تنتشر في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعة استقرار الوطن.