النيابة الإدارية تحيل "عزة الحناوي" للمحاكمة العاجلة
كتبت - شيماء سبع:
قررت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة عزة فتحي محمد حسين الحناوي مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري سابقا للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة آنفة الذكر لقيامها يوم 19/10/2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر- الجزيرة مباشر- تطرقت من خلالها على سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام ومرفق أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل فيديو لتلك المداخلة كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية والتي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ومرفق صور من كافة المدونات.
وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 5 لسنة 2018 أمام المستشار تامر مصطفى كامل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارعصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني ، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة في القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر الفضائية القطرية والذي أجرى يوم الخميس 19/10/2017 وكانت الفقرة المسجلة محل المشاهدة بعنوان -مباشر مع مذيعة التلفزيون المصري عزة الحناوي حول سلطة الدولة على الإعلام في مصر- قامت المذكورة فيها بشرح آراءها ورؤيتها في السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها واصمة الإعلام المصري بالسلطة الشريرة المضللة وبأن القائمين علية يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك وادعت تقاضيهم لمكافئات مالية يومية طائلة فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قرارتها قبل التحقيق معها.
وتم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب بجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار مشكلة من نائب رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين وذلك لمشاهدة المداخلة التلفزيونية وإعداد تقرير بشأنها وانتهى تقرير تلك اللجنة بثبوت مخالفة المذيعة المذكورة إذ أن بأن المداخلة الهاتفية التي أجرتها المذيعة المذكورة تخالف كافة التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام وذلك باعتبار أن قناة الجزيرة مباشر من القنوات التي تبث مواد إعلامية معادية للدولة المصرية سيما وأن هذه القناة قد تم وقف التعامل معها وإغلاق كافة مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار السيد وزير الإعلام الأسبق رقم 14 الصادر بتاريخ 29/1/2011 والذي
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة المذكورة في غصون عام 2017 بالنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook عبارات ومشاركات ثابت بها نعت السيد رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القويمة.
حيث انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة -وبوصفها موظف عام- بالآتي" مساء يوم 19/10/2017 أجرت مداخلة هاتفية استغرقت نحو 36 دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تتطاول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف في حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم وطعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمعرض مداخلتها الهاتفية وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تحظر عليها الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء حوارات مع هذه القنوات المعادية.
و قامت بالنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة تمس القيادة السياسية. وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة العاجلة.