رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحاكم اليوم..أحكام مشددة بحق متهمي"خلية الزيتون"

محكمة
محكمة

كتب _ كريم ربيع:
زخمٌ قضائي شهدته ساحات المحاكم المصرية ، اليوم الثلاثاء، مع تزامن انعقاد العديد من الدعاوى الهامة.
وفي ذلك السياق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم والسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى"
 ويواجه المتهمون اتهامات إنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما قضت الدائرة ذاتها ، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم أحمد جمال عارف، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف الزيتون.
فيما أجلت المحكمة ، نظر محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية". لجلسة ١٩ مايو للمرافعة.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح

والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
مجلس الدولة كان حاضرا بالمشهد، على وجه التحديد بعدما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف قرار رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين والغاز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور قرار 1160 لسنة 2014، لزوال شرط المصلحة.
حملت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى رقم 4143 لسنة 70 قضائية.