دعوى ضد الحكومة لاسترداد 280 مليار جنيه من انجلترا
طالبت المنظمة المصرية لحماية المال العام فى دعوى قضائية اقامتها امام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بتشكيل لجنة لاسترداد القرض المصرى المقدم إلى انجلترا فى أوائل عام 1917, والبالغ 3 ملايين جنيه استرلينى بما يعادل 28 مليار و800 مليون جنيه مصري.
وقالت الدعوى: الحكومة المصرية فى اوائل عام 1917 قامت بأقراض بريطانيا بما قيمته 2 مليون و500 الف جنيه لمساعدة بريطانيا فى نفقات الحرب العالمية الاولة ضد المانيا وايطاليا, وسبق وان تقدم عضو مجلس الشعب محمد خليل قوطة بطلب احاطة للمجلس لاسترداد هذا لمبلغ وتكوين لجنة دائمة لمطالبة بريطانيا بالقرض الذى يبلغ الان 28
وأكدت المنظمة المصرية لحماية المال العام بأنها تقدتمت بإنذار على يد محضر لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتشكيل لجنة للمطالبة بهذا الدين, الان ان المنظمة لم تتلق اى رد لهذا اقامت هذه الدعوى.