التحقيق في حرق مصالح حكومية بقليوب

باشرت نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية تحقيقاتها في وقائع إحراق عدد من المنشآت والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وهروب بعض المساجين وكذلك احتراق وحدات المرور بقليوب. وبدأت النيابة التحقيق في واقعة قيام مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على بعض الوحدات السكنية بمساكن الأوقاف بقليوب ، وكذلك عشرات البلاغات من الأهالي وأصحاب المحال التجارية .. وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة لحصر التلفيات وتحديد قيمتها وانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق ورفع البصمات وتحديد الجناة.
وكان محمود مصطفى رئيس النيابة قد تلقى بلاغا باندلاع حريق في مكتب السجل
المدني بقليوب وسرقة أجهزة الحاسب الآلي واحتراق كل الملفات والدفاتر وعدد من
بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد ، كما تم إحراق قسم ومركز شرطة قليوب
بالكامل والاستيلاء على 25 طبنجة ميري وكمية من الطلقات وهروب 58 مسجونا كانوا
محتجزين بمقر قسم قليوب.
وتلقت النيابة أيضا بلاغات من العديد من أصحاب المحال التجارية والمخابز التي
تعرضت لأعمال السلب والنهب وقام البعض بإحراق عدد من المحال التجارية بعد
سرقتها ، كما تلقت النيابة عددا من بلاغات الأهالي بتعرض شققهم للنهب والسرقة تحت
تهديد الأسلحة النارية.
كما تلقت النيابة بلاغا من أهالي مدينة قليوب بقيام مجموعة من البلطجية
بالاستيلاء على بعض الوحدات السكنية التي تقيمها وزارة الأوقاف بمدينة قليوب
والتي مازالت تحت التشطيب ولم يتم توصيل المرافق لها.