الحكم في وقف فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة.. 13 مايو المقبل

كتبت- سامية فاروق:

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، وقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.

 

أقام الدعوى التى حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، أسامة أبوذكرى المحامى، واختصمت وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة.

قالت الدعوى إن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

 وأضافت أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه. 

وأكدت الدعوى علي أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا

للدستور. وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها اصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعى فى الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلى يمكن تداركه فيما بعد يؤدى فى حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.

وأشارت الدعوى إليّ أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فإذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه،وليس رفض الدعوى.