تأجيل نظر دعوى حل حزب البناء والتنمية
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول اليها لجلسة 2 يوليو المقبل لتقديم المستندات.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية أرسلت ملف حزب البناء والتنمية الى المحكمة الإدارية، جاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المودة الرابعة من قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 .
وكان المحامى طارق محمود تقدم بمذكرة الى لجنة شئون الأحزاب السياسية يطالب بإجراء التحقيق واعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة من قانون الأحزاب السياسية.
نص محمود في مذكرته بأن ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب انتخاب طارق الزمر القيادي بالحـزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الـــــــدولة ومؤسساتها من خلال تأمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والإضطرابـات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال إرهابية ضد المــــصريين، وأحدثها الاجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور طارق الزمر
واعتبر "محمود" ذلك أنه يؤكد التوجه الإرهابي والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذي يعد الذراع الســـــياسي للجماعة الإسلامية والتي تورطت في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات والـــــتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد.
أشار "محمود" فى المذكرة إلى أن ذلك يتعارض كليا مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أســاس ديني ويتناقض مع ما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب واستمراره عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنيه.