المفوضيين توصي بإلغاء قرار إحالة أمناء شرطة للمعاش

كتبت- سامية فاروق:

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأدبية لرئاسة الجمهورية فى مجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالة إسماعيل محمود، أمين شرطة، وآخرين للمعاش، طبقًا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017.

جاء بالتقرير الذى أعده المستشار محمد إبراهيم فتحى، أن المُشرّع نظم فى قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد.

وأضاف تقرير هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت

لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت فى استمرار خدمة الأفرار بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت فى التقارير. وأوضح، أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.