14 أبريل.. نظر الطعن على وقف استيراد القمح الروسي

كتبت -سامية فاروق:

أحالت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 14 أبريل المقبل.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الأرجوت"، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

 

وأشارت المحكمة، إليّ أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الأرجوت"،

ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.

 

وأوضحت  المحكمة، أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق. جاء ذلك في الدعوي التى حملت رقم 84221 لسنة 70 قضائية ، المقامة من طارق العوضى المحامى ، واختصمت وزير الزراعة ووزير الصحة ووزير التموين بصفتهم، وقالت إن إصرار الحكومة على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان يتنافى مع ما اقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.