رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فعاليات مؤتمر كشف الفساد في التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية

صورة -فاعليات المؤتمر
صورة -فاعليات المؤتمر كشف الفساد

كتبت- سامية فاروق:

 

قال المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إنه من الضرورة ألا يكون تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بيد السلطة التنفيذية، وكذلك الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وخاصة القضاء الإدارى لأنه حامى الحريات العامة ويحافظ على المال العام.

وأضاف البهي، أن الفساد يعد ظهيرًا الإرهاب، وعامل نشط فى عدم جذب الاستثمارات الأجنبية، وهروب الكوادر والتأثير على الاقتصاد. 

جاء ذلك خلال مؤتمر كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب.

وأشار رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إلى أن مصر بها ما يقرب من 17 جهازًا رقابيًا للحد من الفساد، لافتًا إلى أن هناك نشاطًا ملحوظًا للأجهزة الرقابية لا يخفى على الجميع فى الفترة الأخيرة.

ودعا البهى، البرلمان لسن تشريعات ولوائح لمواجهة الظاهرة، وتذكية الواجب الوطنى والأخلاقى لدى المواطن والتوعية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ونشر ما يصدر عنها. 

وقالت سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه توجد نظريات كثيرة توضح معني الفساد، وهى سوء استخدام السلطة العامة، وأن أهم مواجهات الفساد هو القانون الحازم الذى لا يترك ثغرات للتلاعب باقتصاد الدولة ومقدراتها.

 وقال محمود صبوه المنسق العام للمؤتمر، أن سلسلة المؤتمرات منذ عام 2009 تناولت الموضوعات المهمة، وكان الشريك الرئيسي فيها هو مجلس الدولة للمساعدة فى كشف الفساد من خلال تصديه لقضايا العقود والحفاظ على المال العام.

وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم، المتحدث الإعلامى باسم نادى مجلس الدولة، إن كشف الفساد فى عمليات الخصخصة والعقود فى ضوء الأحكام التى صدرت من مجلس الدولة تبين حجم الفساد الذى أضاع على الدولة ملايين الجنيهات من خلال المخالفات التى صدر بها أحكام نهائية وباته بعودة المال العام إلى الدولة.

وأضاف أن تقييم الأراضى لم يتم الاستعانة بخبراء فى تقييم الأراضى وأن التقييم اتسم بالعشوائية والتفاوت فى التقديرات، وهو ما جرى فى صفقة بيع عمر أفندى، وعقود الانتفاع التى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، وامتدت تلك العشوائية فى الفساد المتمثله فى العقود حتى وصلت إلى العدد والمعدات التى كانت فى الشركات.

 

وأوضح "فرحات"  أن بطلان الخصخصة لا يجوز أن تتم مع المنفعة العامة يعتبر تعارض واضح مع الدستور والفتوى والتشريع، وأن من ضمن الأمثلة التى كانت مؤمنه هى شركات الغزل والنسيج، موضحًا أن الخصخصة لا بد أن تكون لهدف عام ولصالح الدولة وليست للأشخاص . وأشار إلى أن المخالفات القانونية التى ارتكبها

القائمين على الخصخصة، وأن العقود المشمولة بالفساد لا يوجد بها تحكيم دولى بمعنى أن أى قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إدارى يكون مصيرها الخسارة.

 

وقال المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن هناك ثوابت أساسية للقضاء على فساد التعاقدات والعقود الحكومية، وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة خلال الفترة الراهنة.

 

وقال محمود صبرة استشارى الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولى، أن مكافحة الفساد تصب فى مصلحة الحكومة ولا تسيء لها، وذلك لأن الفساد عندما يستشري في المجتمع يحدث تآكل في ثقة الشعب بالحكومة ويقتلها، وذكر مقولة لبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة وهى "يقوض الفساد الديمقراطية وحكم القانون، ويؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان". وأضاف ، أن هناك أسبابا للفساد ووقوعه، ومنها "الاستثناء"، فتعدد التشريعات الخاصة بالمشتريات العامة، والتى يتم بموجبها استثناء جهات عديدة من نطاق قانون المناقصات، كما أن استثناء قطاعات معينة مثل البترول والمناجم والمحاجر والمطارات وغيرها يسمح لدخول الفساد، فضلاً عن استخدام الأساليب الاستثنائية فى التعاقد والتى تقلل من فرص المساواة والشفافية والمنافسة. وأشار "صبرة "إلى عدم وضوح النص التشريعى المحدد لشكل التعاملات، يفتح باب الفساد، من خلال تشكيل العقد بالشكل الذى يتفق عليه الطرفان بدون نص تشريعي يحدده

 

وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن آليات مكافحة الفساد كثيرة من بينها آليات قانونية وعمل تشريعات ترسخ مبدأ مكافحة الفساد ، وأن الفساد هو تجاوز القانون وعدم احترام القيم الدينية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير وفعال لمحاربة الفساد.