إحالة 3 مسئولين بالمتحف المصري للمحاكمة
كتب - أحمد راضي:
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين، وهم مديري المتحف المصري السابقين وكذا المدير الحالي ، للمحاكمة العاجلة.
وذلك لما نسب إليهم في هذا الشأن من تسببهم في عدم قيام الجهة المختصة بأعمال التطوير الخاصة بالبدروم بالمتحف المصري، بإنهاء أعمالهم رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن، بين المجلس الأعلى للآثار وبين الجهة المنفذة والمقدر قيمته (عشرة ملايين وخمسمائة وستة وعشرين ألف جنيه).
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغا من الإدارة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين فضلاً عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة فى إنشاء كرڤانات وإزالة بعض المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة، وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة فى ضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.
وإذ باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة، برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 37/2017 ، حيث استمعت النيابة إلي أقوال كلاً من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار ، والمفتش المالى والإدارى بوزارة الأثار ،و مدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بوزارة الأثار، و مفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية ، والمهندس المعمارى بالمتحف المصرى الكبير ، والذين أقروا جميعاً بأن أعمال التطوير بالمتحف المصرى جميعها كانت أعمال إنشائية مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به مما كان يحتم على مديري المتحف المصرى المتعاقبين إبان إبرام التعاقد الخاص بتطوير البدروم وضع برنامج زمنى لإخلاء البدروم سواء بشكل كلى أو جزئى وذلك لتمكين الجهة المنفٌذة من تنفيذ أعمال التطوير فى الموعد المحدد وبالمواصفات المطلوبة
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن أنه فور عرض الأمر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة ، فقد تم إصدار القرار رقم 4680 لسنة 2017 ، والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد .
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.