تأجيل بطلان قانون تجميد الحوافز لـ21 يونيو
كتبت ــ سامية فاروق:
أجلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، دعوى عدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور لجلسة 21 يونيو المقبل .مجلس الدولة.
قالت نقابة الأطباء ، أنه تم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيسًا على الآتي: قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية، وقانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظي بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف