حجز دعوى إلزام الحكومة بتحديد مواعيد سير النقل لحين صدور الرأي القانوني للمفوضين
كتبت سامية فاروق:
حجزت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى إلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية سير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات تختلف تماما عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة علي كافة الطرق لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.
أقام الدعوى الدكتور سمير صبرى المحامى، اختصمت الدعوى كل من، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير الداخلية، بصفتهم. وطالب بإلزام الحكومة بسرعة إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الدم على الطرق.
كما طالب "صبرى" الحكم بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف استيراد أو تصنيع أنصاف المقطورات المستعملة المخردة ووقف تحويل نصفى المقطورتين إلى تريلات، وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب وإلغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها فى حالة السير داخل المدن فى غير الأوقات المخصصة لها، أو فى غير الأماكن المحددة لها على الطرق السريعة أو الطرق الدائرية، وإلزام وزير النقل بإصدار قرار بإصلاح وإعادة تمهيد وصيانة كل هذه الطرق.
وقال صبرى: فوجئت برسالة على هاتفى المحمول تدمى القلب سطر بها، "أيوة أنا الأم المكلومة ٠٠أنا الأم المقهورة بس أنا برضه الأم الصابرة والمحتسبة ٠٠ أنا الأم اللى مش حتضيع حق بنتها ..