محاكمة 9 مسئولين بجهاز مدينة الشروق بتهمة التواطؤ مع المقاولين

كتب - أحمد راضى:
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 302 لسنة 59 قضائية عليا، 9 مسئولين بجهاز مدينة الشروق للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليه تسهيل استيلاء شركات المقاولات على المال العام.
أكد تقرير الاتهام، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على أموال الجهة المعهود بها إليهم، وخالفوا القانون واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة الإدارية التابعين لها، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى لهم.
تضم قائمة المتهمين كلاً من "رمضان. ح"، مدير إدارة الطرق بجهاز مدينة الشروق، و"محمود. م"، المهندس بالجهاز و"هشام. س"، محامٍ، و"محمد. ا"، مراجع بالإدارة المالية، و"محمد. أ"، نائب رئيس الجهاز، و"أحمد. س"، محاسب بالإدارة المالية، و"شريف. م"، مراقب مالي، و"محمد. ف"، مهندس كهربائي، و"جمال. م"، رئيس مدينة 15 مايو، وسابقًا رئيس الإدارة المركزية لشئون جهاز تنمية الشيخ زايد.
أكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى قاما بالتوقيع على محضر الاستلام الإبتدائى المؤرخ في 15 ديسمبر 2010، والخاص ببند عيون القط، مقاولة شركة الرحاب، الصادر بشأنها أمر الإسناد رقم 358 لسنة 2009، على خلاف الحقيقة، بما يفيد استلام التركيب، بينما تبين أن التركيب تم فى الفترة

من 23 يناير 2011 وحتى نهاية فبراير 2011، مما كان من شأنه صرف قيمة البند بالكامل، بموجب المستخلص الختامى المؤرخ 19 ديسمبر 2010، بإجمالي مبلغ 94, 224 ألف جنيه على أن ذلك المبلغ مفروض للتوريد والتركيب معًا والتوريد فقط.
تبين أن المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع قاموا بالتوقيع والاعتماد بمحضر الاستلام اﻹبتدائى والخاص بعملية استكمال طرق اﻹسكان العائلى رقم 2، والمسند لشركة المنصورة للتجارة والمقاولات من دون احتساب غرامة التأخير المستحقة على الشركة.
ووقع المتهمون اﻷول والثانى والخامس على المستخلص الختامى الخاص بالعملية ذاتها من دون احتساب مدة التأخير.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الرابع والسادس والسابع قاموا بالتوقيع على استمارة صرف الشيكات بشأن صرف قيمة المستخلص الختامي لشركة المنصورة للتجارة والمقاولات من دون خصم قيمة غرامة التأخير المستحقة.