المحكمة قبل الحكم بإعدام 21 متهمًا بـ"خلية دمياط الإرهابية": مصر لن تركع للإرهاب الأسود
كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
استهل المستشار شبيب الضمراني، جلسة الحكم على 28 مُتهمًا بالقضية المعروفة بـ"خلية دمياط الإرهابية"، بتلاوة الآيتين الكريمتين: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"، و"هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا"
بدأت كلمة القاضي بالتأكيد على أن الشذوذ في الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطار عظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، لتتواصل الكملة بالقول أن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، وأن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس، وأن الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة، حتى يصلوا إلى السلطة.
وأضاف أن الإرهاب الأسود يقصد مصر وكنائسها ومساجدها، وتابع أن مصر لا تقُهر وقادرة على دحر الجماعات الإرهابية، وتابع أن مصر لن تركع، وأضافت كلمة القاضي بالتأكد على أن الشعب المصري على استعداد أن يُقدم الكثير من الشهداء لمواجهة الإرهاب الأسود، وأن استعادة مصر لمكانتها يرهب الأعداء ويزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا يعني نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر.
وتواصلت كلمة القاضي بالتأكيد على أن ما يقوم به أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية إنما هو جهاد مقدس يجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليًا على الإرهاب وتتم التنمية والإعمار كما أنه قد أصبح فرضًا شرعيًا ضروريًا على جميع المصريين أن
واختتم القاضي كلمته بالقول :"حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوء ومكروه ، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بالإعدام لواحد وعشرين متهماً، والمؤبد لأربعة متهمين، والمشدد 15 سنة لثلاثة آخرين، وذلك لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة سنوات بعد انتهاء حكمهم ، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر أيمن القاضى.
ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.