مد أجل الحكم في ثلاث طعون خاصة بالانتخابات الرئاسية إلى الغد
كتبت- سامية فاروق:
قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في ثلاثة طعون مختلفة خاصة بالانتخابات الرئاسية بجلسة غداً الموافق ٢١ فبراير الجاري . وهي الطعن المطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين . و الطعن المقام من حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراقه ، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح . وطعن إلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بالترخيص لجمعية كل المصريين لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، ومنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.
قال المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ودفاع عن الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة ، أن معادلة الشهادة الخاصة بالمرشح موسى مصطفى موسى، صادرة من جهة رسمية مختصة، وأن معادلة الشهادة فى مصر ترجع لتاريخ الحصول على المؤهل الذى تم معادلته بالخارج .
وإستند إلي، المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن الأوراق والمستندات والإقرارات المقدمة من طالب الترشيح تعتبر أوراق رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، أى أن من يشكك بها يذهب للمحاكم الجنائية ويطعن بالتزوير، وليس محاكم مجلس الدولة .
وأشار الى أن الأحكام الجنائية المدعى الطاعن صدورها ضد المرشح إذا صحت، فهى أحكام غيابية، وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الغيابى هو حكم إجرائى يسقط ويصبح والعدم سواء، إذا قام المتهم المحكوم عليه بالمعارضة إما نفس الدائرة التى أصدرت الحكم، فلا دعوى ولا جريمة ولا حكم صادر، إذا قرار الهيئة الوطنية بقبول أوراق ترشح "موسى " سليم طبقًا لاحكام القانون.
يذكر أنه قد أقام الطعن الأول الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، طارق العوضي المحامي ، وقال إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها،
وفي الطعن الثاني أكد محمود أحمد المحامى وكيلاً عن حسام الدين عبد الحميد، أن موكله مستوف للشروط المطلوبة، ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية، حيث يستحيل تجميع التوكيلات فى هذه الفترة، وأن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين. وطالب الطاعن بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى، لكسب ثقة المواطنين.
وأقام الطعن الثالث الذي حمل رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.
وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات، بآداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.