إحالة مدير الشئون القانونية بمركز فايد بالإسماعيلية وآخرين للمحاكمة بتهمة الرشوة

الإسكندرية - شيرين طاهر:

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية وآخرين لمحاكمة عاجلة، لاتهامهم بالحصول على رشوة مالية مقابل إنهاء خدمات المواطنين.

 

كانت النيابة الادارية تلقت بلاغًا من نيابة الإسماعيلية الكلية ضد كل من  مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد.- رئيس لجنة الخدمات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية سابقًا، والفني بالقسم الهندسي بلجنة خدمات مدينة المستقبل، تفيد بقيام المتهمين بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض المواطنين وأداء خدمات لهم.

 

وباشرت نيابة الإسماعيلية الإدارية – القسم الأول - التحقيقات في القضيتين رقمي 352/2017، 385/2017، أمام أسماء محمد عبدالرحمن - رئيس النيابة– تحت إشراف المستشار عصام مصطفى هاشم، مدير النيابة.

 

حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بصفته مدير إدارة الشئون القانونية بمركز ومدينة فايد، بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل كتابة تقرير يفيد بملكية المُبلغ لقطعة الأرض، الذي كان تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد عليها، ولكن تبين بعد عرض الأمر وجود خطأ في رقم الحصر الذي تم اعتماده من قِبل المحافظ، وعليه تم تحويل الملف الخاص بقطعة الأرض للشئون القانونية للفحص وإبداء الرأي، وأن المتهم طلب مبلغ (خمسون ألف جنيه) وأخذ مبلغ (خمسة آلاف جنيه) كدفعة أولى من المبلغ،

مقابل إعداد تقرير قانوني يفيد بملكية المبُلغ لقطعة أرض بمدينة فايد، وذلك تصحيحًا لخطأ مادي في أحد مستندات الملكية، وقد تم ضبط المتهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

 

كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين الثاني والثالث بطلب وأخذ مبلغ مالي وقدره (عشرة آلاف جنيه) على سبيل الرشوة، وذلك مقابل الموافقة على تحويل الوحدة السكنية المملوكة لأحد المواطنين (المُبلغ)، والكائن مقرها في العقار رقم 60 شقة رقم 1 بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية إلى وحدة تجارية، وتم ضبط المتهمين حال حصولهما من المُبلغ على الرشوة، وبحوزتهم الخطاب الصادر باعتماد الموافقة على تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية، وعليه توقيع المتهمين، وكانت هيئة الرقابة الإدارية وعقب تقنين الإجراءات القضائية قامت بمراقبة المتهمين وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهم وبين الوسطاء الذين عقدوا معهم الاتفاقات، التي أثبتت جميعها تلقي المتهمين لمبالغ مالية نظير الإخلال بواجبات وظيفتهم كموظفين عموم.