محام يكشف أسباب إدراج "مصر القوية" فى قائمة الكيانات الإرهابية
الإسكندرية - شيرين طاهر:
كشف المحامى طارق محمود فى مذكرة للنائب العام الأسباب القانونية لإدراج حزب "مصر القوية" فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمه الإرهابيين طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على أنه وبتاريخ14/2/2018 ألقت السلطات المصرية القبض على القيادى الإخوانى البارز عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بتهم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومى المصرى، واسقاط الدولة المصرية، وإشاعه الفوضى وعدم الاستقرارفى تلك المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، واعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسياسى، وذلك فى القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا.
وقال محمود إن أبو الفتوح عضو بارز فى جماعة إرهابية وهى جماعة الإخوان المسلمين والتى صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد الحزب الذى يترأسه أبو الفتوح هو الذراع السياسى لهذه الجماعة الإهاربية, وأن أبو الفتوح ومن خلال حزبه يتآمر على مصلحة الوطن ويهدف إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال تصريحاته التى يدلى بها, ولقاءاته التى يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية, فى محاولة منه لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه وهى الأمور التى يعاقب عليها القانون.
وأكد محمود أن كل تلك الجرائم هي التي دفعته بالتقدم بتلك المذكرة لإنفاذ القانون على حزب مصر القوية ومؤسسه الذي يعد الظهير السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية واليد الناعمة لها والتي تنفذ مخططات ضد الدولة المصرية، وبالإضافة إلي ما سبق أن أبو الفتوح متهم فى القضية التى ضمت محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، والتى أصدرت النيابة قرار بشأن حبسه 15 يوماً منذ أيام وضمه للقضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة باسم "مكملين 2" أو "الذراع الإعلامية للإخوان"، والتى يواجه فيها المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة، وإعداد مواد إعلامية تضر بسمعة مصر الخارجية .
وأشار محمود الي أنه سبق وقد تقدم بالبلاغ رقم 653/2018 بلاغات نائب عام ضد عبدالمنعم أبو الفتوح لارتكابه الجرائم المنسوبه إليه من قبل نيابة أمن الدولة, وهى الثابتة فى حقه كون سالف الذكر وعلى مدار الفترة الماضية كان على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج بالتعاون مع التنظيم الإرهابى، والتى كان آخرها ظهوره عبر قناة الجزيرة الإخوانية من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة "العربى" الإخوانية، وقناة الـ"بى بى سى"، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات
وأوضح طارق محمود أن المادة 74 من الدستور المصرى الجديد حظرت قيام أى حزب سياسى على أساس دينى حيث إنها نصت على:-
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسـى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
واستند طارق محمود في مذكرته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 والذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية" المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
وطالب في ختام مذكرته النائب العام بإجراء تحقيق في الوقائع التي تضمنتها تلك المذكرة تمهيدا لرفعها إلى محكمة جنايات القاهرة لإدراج حزب مصر القوية فى"قائمة الكيانات الإرهابية" طبقًا للقانون 8 لسنة 2015، وإدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين.
وأكد طارق محمود أن بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سيتقدم بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية فى ضوء مخالفة الحزب للبنود "ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا" من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
