تأجيل دعوى حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله
كتبت- سامية فاروق:
أجلت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لجلسة ٢١ إبريل المقبل.
واستند قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن لمخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، فى ضوء قيام حزب (البناء والتنمية) - مؤخرا - بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتى تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب و أهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.