إحالة طبيب وآخرين لمحاكمة عاجلة لاتهامهم بالتسبب في وفاة سيدة حامل

 

أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزى و4 أطباء و5 ممرضات لاتهامهم بالتسبب في وفاة سيدة حامل تعانى من نزيف وإجهاض مبكر نتيجة للإهمال وعدم إسعاف الضحية.

وكان المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، قد أوضح أن النيابة تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا ضد كل من  طبيب النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي ومساعد أخصائي النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي وطبيبة النساء والتوليد بمستشفى قوص المركزي وطبيب -النائب الإداري- بمستشفى قوص المركزي وثلاث ممرضات من طاقم التمريض بمستشفى قوص المركزي؛ لتسببهم في وفاة سيدة حامل في الأسبوع الثامن تعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر نتيجة عدم إسعاف الضحية وتغيب المتهمين الأول والثاني والثالثة عن النوبتجية المكلفين بها، حيث ظلت الضحية تنزف إلى أن توفاها الله، وذلك عقب حضورها للمستشفى وكانت في حالة هزال شديدة وضعف عام وتبين أنها حامل في الأسبوع الثامن وتعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر، ورغم ذلك كان الأطباء المكلفين بالنوبتجية في هذا اليوم غير موجودين بالمستشفى ولم يتم إسعاف المريضة حتى توفاها الله.

وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 173/2016والتي باشرها حسن فكار؛ وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف، مدير النيابة، بنيابة قنا –القسم الثالث– وقد أسفرت التحقيقات عن أن المتهمان الأول والثاني وهما الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد وكذا أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى لم يكونا موجودين أثناء دخول الضحية رغم كون اليوم هو النوبتجية المكلفين بها ولم يستجيبا لاستدعاء التمريض لهما تليفونيًا عقب وصول الضحية للمستشفى، حيث دخلت المريضة وكان التشخيص النهائي هو تسمم دموي وتم دخول الحالة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً وكانت تعاني من نزيف حاد ولم يقم أي من أفراد طاقم التمريض بتسجيل دخول الحالة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة مكونة من كل من المفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية، والمفتشة بقسم التفتيش الفني بمكتب السيد وكيل وزارة الصحة بقنا واللذان وضعا تقريرهما الذي انتهى إلى مسئولية كلًا من المتهمين الأول والثاني عن تركهما مقر العمل

في المواعيد المقررة لهما مما أدى إلى وفاة السيدة والتي كانت تحتاج إلى إسعافات ضرورية نتيجة النزيف الحاد، حيث قام باستقبال الحالة أحد الأطباء بقسم الاستقبال والذي أفاد بأن السيدة كان يوجد معها أقاربها وقدموا خطاب له صادر عن أحد الأطباء يفيد بتحويلها للمستشفى لأنها تعاني من حالة إجهاض مع تسمم دموي وقام الطبيب بعمل إنعاش لعضلة القلب ولكن توفيت السيدة، ثم حضر بعد ذلك المتهم الأول بعد الوفاة مباشرة.

كما كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمين الأول والثاني لم يكونا موجودَين بمقر المستشفى رغم كونه يوم النوبتجية المكلفين بها، وأن المتهمة الثالثة حضرت بعد مواعيد العمل الرسمية المقررة لاستلامها النوبتجية المكلفة بها حيث حضرت للمستشفى في تمام الساعة التاسعة مساءً ، وأن المتهم الرابع مكن الأطباء الثلاثة "المتهمين الأول والثاني والثالثة" من التوقيع في دفتر الحضور بما يفيد حضورهم وتواجدهم بالمستشفى وذلك على خلاف الحقيقة حيث ثبت تغيب المذكورين عن عملهم في ذلك اليوم وذلك في محاولة لستر واقعة تغيبهما عن النوبتجية المكلفين بها في ذلك اليوم.وبالنسبة لأفراد طاقم التمريض "وهن المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة" فقد أثبتت التحقيقات عدم قيامهم بالإجراءات المتبعة عند دخول الحالة وعدم تسجيل حالة المريضة في السجل المعد لذلك. ونظراً لأن ما اقترفه المتهمين هو جرم بالغ واستهانة بأرواح المرضى وحفوقهم الدستورية  فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة كافة المتهمين للمحاكمة العاجلة .