رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط مالكي شركة تلاعبوا في نظام التشغيل الإلكتروني واستولوا على مليون جنيه

ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية

كتب- محمد عبد الفتاح:

نجحت قوات الأمن فى ضبط مالكي إحدى الشركات لقيامهما بالتلاعب بنظام التشغيل الإلكترونى لإحدى شركات النقل الحديثة المتعاقدين معها والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه بموجب بيانات وهمية.

 

فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومن بينها جرائم الاحتيال الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، فقد تبلغ من مسئولى إحدى شركات خدمات النقل الحديثة "عميلة إحدى البنوك " بتعرض نظام تشغيلها الإلكترونى للإختراق من قبل إحدى الشركات العميلة لديها والاستيلاء على مبلغ (1,471) مليون جنيه  عن طريق الاحتيال والتلاعب بأوامر التحويل مما ألحق بها أضراراً مادية .

 

من خلال عمليات الفحص الفنى وتكثيف التحريات أكدت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن شركة خدمات النقل الحديثة تعاقدت مع إحدى شركات النقل لإمدادها بالسيارات وسائقيها على أن تقوم الشركة الأخيرة بإجراء عمليات المقاصة الإلكترونية بين الشركة الأولى والسائقين بشأن سداد نسبة كل منهم من المبالغ المُحصلة من العملاء مقابل تنقلاتهم ، وقد أكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ من: عماد أ.ع ، 36 سنة ، مدير وشريك بالشركة المشكو فى حقها، ومايكل س.و 32سنة - مدير وشريك بنفس الشركة، ومقيمان بمحافظة القاهرة

. باستغلال درايتهما بنظام التشغيل الإلكترونى لشركة خدمات النقل الحديثة ، وقاما بالدخول على الموقع الإلكترونى للشركة والتلاعب فى حسابات بعض العملاء وطلبا تحويل مبلغ (1,471 مليون جنيه ) كمستحقات السائقين عن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 بالمخالفة للحقيقة إلى حساب شركتهما بإحد البنوك وصرفها لتلك المبالغ والإستيلاء عليها وإقتسامهم فيما بينهم .

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما ( حاسب آلى ، 2 هاتف محمول ، الإيصالات الدالة على قيام المتهمان بصرف المبالغ المستولى عليها خصماً من حساب الشركة المبلغة لدى أحد البنوك ) وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحوى المستندات الدالة على ارتكابهما الواقعة .. وبمواجهتهما اعترفوا بارتكابهما الواقعة.

 

تم إاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.