"الحريرى" يطالب بوقف انتخابات الرئاسة
أقام أبوالعز الحريرى عضو مجلس الشعب والمرشح على مقعد رئيس الجمهورية دعوى قضائية امام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بوقف إجراء الانتخابات والتصريح له بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية المادة 28 من الاعلان الدستورى والتى تنص على أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها.
وقال الحريرى فى دعواه إن انتخابات الرئاسة الحالية تتسم بعدم تكافؤ الفرص بين مرشحى الرئاسة والدليل على ذلك القرار السادس والسابع التى اصدرتهما اللجنة فى 7 مارس الحالى، فالمادة السادسة حظرت الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر وسيط من الوسائط المرئية والمسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية او غيرها منذ صدور دعوى الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية وهذه المادة ظالمة وساوت بين المرشحين الذين قاموا بالدعاية منذ عدة أشهر وبين المرشحين الذين اتخذوا حديثا قرارًا بخوض الانتخابات.
والقرار السابع الصادر من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية يدل على عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وهو القرار الذى ينص على ان يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من امواله الخاصة التى يخصصها لذلك وما يدعمه به الحزب الذى ينتمى اليه ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التى يتلقاها ولا يجوز للمرشح ان يتلقى اية تبرعات الا من الاشخاص الطبيعيين المصريين ويحظر حظرا مطلقا تلقى اية تبرعات او مساهمات بصورة مباشرة او غير مباشرة من اى شخص اعتبارى مصريًا كان او
وقالت الدعوى ان هذا القرار مخالف للدستور ولمبادئ تكافؤ الفرص بين المرشحين حيث سمحت لمرشحى الاحزاب ان يتلقوا اموالا من الحزب كما يريد رغم ان الاحزاب اشخاص اعتبارية فى حين لم تصرح للمرشح المستقل تلقى اى اموال من الاشخاص الاعتبارية كما سمحت للمرشح الغنى ان يصرق ما يشاء من امواله فى الانتخابات بدون حد اقصى بينما لا يستطيع المرشح الفقير ان يتلقى تبرعات الا فى حدود مائتى الف جنيه.
واكد الحريرى أن المادة 28 من الاعلان الدستورى غير دستورية لأنه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة لأن هذه القرارات إدارية يجوز الطعن عليها امام محكمة القضاء الادارى.
وأن هذه المادة مخالفة للمادة 21 من الاعلان الدستورى التى تنص على ان التقاضى حق مصون ومكفول للناس كلفة لهذا فهو يطالب بالتصريح أو للطعن على هذه المادة امام المحكمة الدستورية العليا.