المحكمة الاقتصادية تُلزم أحد البنوك بتعويض 60 ألف جنيه لأحد عملائه
كتب - سيد العبيدي:
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار أحمد محمد بدر الدين، وعضوية كل من المستشار أحمد سعد الدسوقي، والمستشار محمد محمد أبو القاسم، حكما بإلزام أحد البنوك الكبري، برد كل المبالغ التى تم سحبها من أحد عملاء البنك، والفائدة المقررة بمعرفة البنك على تلك المبالغ من تاريخ السحب وحتي تمام السداد، مع إلزام البنك بتعويض العميل بمبلغ برد 60 ألف جنيه عن الضرر الأدبي والمادي للعميل.
وكان "ف . أ . ل" قد فوجئ عند الاطلاع علي حسابه عن طريق خدمة "بنك نت" بوجود تحويلات من حسابه بالجنيه المصري والدولار ، وبالاستعلام من فرع البنك أخبروه بأن هذه التحويلات قد تم تنفيذها بناء على إيميلات قام بإرسالها للبنك.
تقدم العميل بشكوي لرئيس مجلس إدارة البنك والذي أمر بتشكيل لجنة انتهت في تقريرها الي وقوع مخالفات من جانب موظفي البنك تمثلت في إجراء التحويلات من خلال البريد الالكتروني رغم عدم وجود تعليمات من العميل بذلك.
وأوضحت اللجنة أن هذه التحويلات أسفرت عن خصم مبالغ مالية من حساب العميل وتحويلها إلي حساب تشكيل عصابي استهدف الاستيلاء علي أموال عملاء البنوك عن طريق القرصنة علي بريدهم الإلكتروني، وعلي الرغم من خروج التقرير لصالح العميل إلا أن البنك لم يقوم برد المبالغ المسحوبة الي حساب العميل.
وطالب ماهر ميلاد إسكندر ، محامي العميل، البنك بالمبالغ
وأوضح إسكندر في عريضة الدعوي أن خطأ التابع يوجب مسئولية المتبوع، وأن تقارير اللجان المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي انتهي إلي وقوع مخالفات من جانب موظفي البنك، تمثلت في إجراء التحويلات من خلال البريد الإلكتروني علي الرغم من عدم وجود تعليمات من العميل بذلك.
وقضت المحكمة بجلستها بإلزام البنك برد ما تم خصمه من حساب العميل، بالإضافة إلي العائد من تاريخ السحب وحتى تاريخ الرد والتعويض.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أنه ثبت خطأ موظفي البنك ومخالفة التعليمات المنظمة للتحويل، وبالتالي وجب على البنك الرد فضلا عن التعويض عن الضرر الذي أصاب العميل في شعوره وعاطفته وكرامته وما أنفقه في سبيل المطالبة بحقوقه.