النيابة بـ أحداث البحر الأعظم: الإخوان لجأوا إلى قتل المواطنين لإخضاع السلطة في أيديهم

كتب - كريم ربيع ومحمد التهامي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث البحر الأعظم".

                                                                  

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والحكم بإعدامهم، محملًا أياهم المسئولية في قتل 6 أنفس والشروع في قتل آخرين بالواقعة الماثلة.

 

وأضاف ممثل النيابة أن أحداث العنف التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو جاءت بهدف إسقاط النظام الذي جاء بإرادة شعب ثار على الجماعة التي أفسدت بدلًا من الإصلاح الذي كان ينتظره الشعب، وعقب ثورة الشعب عليهم أرادوا أن يحكموه بالقوة رغمًا عن أهلها، فلجأوا إلى قتل المواطنين لإخضاع السلطة في أيديهم، فسقطت معها البلاد في الفوضي، بعدما لجأت الجماعة للإرهاب لتحقيق الثأر من الشعب لثورته عليهم، واتفق المتهمون على عمل مسيرات ومظاهرات، وأمدوا أنصارهم بأموال لشراء الأسلحة والأدوات التي يستخدمونها.

 

وأضاف قائلًا: إن الأحداث التي جاءت تزامنًا مع

الواقعة التي تندرج تحت جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأظهرت التقارير الطبية للضحايا في الأحداث أن الطلقات كانت في أماكن قاتلة، وكلف المتهمين أنصارهم بإحداث أعمال شغب وفوضي بالشارع، وثبت من الأوراق تواجد عدد كبير من أنصار المتهمين لإحداث الفوضى في الشوارع، وحفزوا أنصارهم علي إثارة الفوضي والرعب والقلق لدى المواطنين، واتفقوا علي مواجهة أبناء الجيزة بالقوة المفرطة ما أدى إلى تدمير المحلات التجارية وسقوط القتلى والمصابين.

كانت محكمة النقض، قد ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.