تورط 50 مسئولا فى إهدار مال عام بسوهاج
تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج بقيادة العقيد حسام حامد بدرالدين من الكشف عن تورط 4 منظمات مجتمع محلى بسوهاج وأكثر من 50 مسئولا من بينهم رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى السابق المهندس عزت الصياد فى إهدر المال العام.
وتعد القضية أكبر قضية فساد تشهدها محافظة سوهاج بعد ثورة 25 يناير وذلك على مدار أكثر من عام، حيث تم فيها الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام حسب المحضر رقم 334 إدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2012.
وترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء عبدالعزيز النحاس مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من العميد عاصم حمزة مدير المباحث بورود معلومات سرية من قسم مكافحة الأموال العامة بالمديرية تفيد بتواطؤ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مع مسئولى جمعيات "تنمية المجتمع بقرية ادفا" و"تنمية المجتمع بقرية الصلعا"، و"تنمية المجتمع بقرية الشيخ مكرم" فى التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وارتكاب مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون من خلال مشروع توصيل الصرف الصحى لقرى "ادفا والصلعا وتونس والشيخ مكرم" والممول من الصندوق المصرى السويسرى للتنمية بمبلغ قيمته 36 مليون جنيه، بالإضافة لتمويل حكومى 11 مليون جنيه وتمويل منظمات مجتمع محلى بمبلغ 9 ملايين جنيه.
أمر النحاس بتشكيل فرق بحث ضمت النقباء أحمد سلامة وإبراهيم الشحات والرائد محمود الشريف بقيادة ميدانية للعقيد حسام حامد رئيس قسم الأموال العامة وأسفرت التحريات واللجان التى تم تشكيلها على مدار عام عن إثبات قيام الشركة المنفذة للمشروع بتقديم عدة خطابات ضمان قيمتها مليون جنيه انتهت صلاحيتها قبل الانتهاء من أعمال المشروع بالتواطؤ مع المهندس محمد .ل.ح بشركة مياه الشرب والصرف
وتم تشكيل لجنة من ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديريتى الإسكان والتضامن الاجتماعى وبعد انتهاء عملية الفحص تبين أن جميع الأدوات الصحية والوصلات والمواسير المستخدمة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنينة، فضلا عن أن جميع الأدوات والمعدات الكهربائية الخاصة بالمشروع غير مطابقة ومخالفة للأصناف الواردة فى العرض من حيث الجودة والسعر وأن تكاليف قطع الغيار والأدوات المستخدمة للمشروع بقرية الشيخ مكرم 442000 جنيه بينما فى قرية تونس نفس الأدوات المستخدمة فى المشروع ونفس المساحة إلا أن التكفلة 208250.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية على مستوى أعلى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لفحص المخالفات وتقديرها.
وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى تورط أكثر من 50 مسئولا بهذه القضية وقد تستغرق عملية التحقيق أكثر من بضعة أشهر، وتحرر محضر بذلك وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.