أسبوع قضائي ساخن.. محاكمة قتلة "هشام بركات".. والحكم على 156متهمًا بـ"مذبحة كرداسة"
تشهد أروقة محاكم الجنايات الأسبوع الحالي نظر العديد من القضايا الإرهابية التي يحاكم فيها عدداً من قيادات وافراد جماعة الإخوان، أبرزها محاكمة قتلة المستشار هشام بركات، وأصدار الحكم في "مذبحة كرداسة "، واستكمال محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و"أسامة"نجل المعزول مرسي وأخرين في اتهامهم بارتكاب جرائم فض اعتصام ميدان رابعة.
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 67 متهماً باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق .ومن المقرر أن تواصل المحكمة سماع مرافعات الدفاع .
ومن ناحية أخر تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 143 متهماً بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، واتهامهم بمقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى.
وتواصل بعد غد محاكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض أعتصام رابعة” المتورط فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان، وأسامة نجل المعزول محمد مرسي و739 آخرين، بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجى، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين، ووجدى غنيم ،وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، وطارق الزمر.
كما تستكمل محكمة الجنايات فض الأحراز الخاصة بمحاكمة 21 متهما، بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في اتهامهم بقضية "خلية اللجان النوعية".وأتهامهم بالإضرار بالوحدة الوطنية
وتصدر محكمة الجنايات بعد غداً الأثنين أحكامها علي 156 متهمًا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات، لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر، وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه بعدما اقتحموا القسم، واتهامه بارتكاب مذبحة داخل ديوان القسم، وقتلوا المأمور ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، ومثلوا بجثثهم، كما أرتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت أحكامها "أول درجة"وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
