المشدد ١٥ عامًا لمالك شركة "ستار كابيتال" في النصب على المواطنين
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة رجل الأعمال الهارب هاني لطفى عواد، مالك شركة "ستار كابيتال"، بالسجن المشدد 15 عامًا، غيابيًا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن المشدد 3سنوات لـ6 متهمين، والمشدد عامين لمتهمين اثنين بتهمة النصب على المواطنين.
و قضت المحكمة بتغريم الـ12 متهما بالقضية 100 ألف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بسداد 210 مليون و668 ألف دولار للمجني عليهم، وفقا لسعر البنك المركزي وفقا لتاريخ صدور الحكم.
والصادر بحقهم القرار هم: هاني لطفي عواد، ومحمد عصام، وأحمد سعيد القليوبي، لطفى عواد، وأحمد عاطف، عمرو سامي ، أحمد مدحت أمير مدحت، وهبة لطفي عواد، أيمن لطفى عواد ،نهى عبد الفتاح، وتهاني مصطفى كمال.
وقالت المحكمة انه بعد سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا، تلخص ان وقائع الدعوى حسبما استقر فى عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وماتم فيهام من تحقيقات وما دار بشأنها جلسات المحاكمة،تتحصل فى انه خلال الفترة من عام 2011 الى عام 2014 قام المتهم الاول هانى لطفى عواد بتوجيه دعوة عامة الى الجمهور وعموم الناس دون تمييز لتلقى اموالهم لتوظيفها اموالهم واستثمارها فى نشاط المضاربة فى سوق تداول العملات الاجنبية "فوركس" وتجارة الذهب والمعادن والعقارات وغيرها مقابل الحصول على ارباح،مابين نسبة 5: 7% شهريا دون تدخل منهم بأى دور فى هذا النشاط سوى ايداعهم لاموالهم وذلك من خلال شركة انشأها فى مصر لهذا الغرض باسم شركة" ستار كابيتال للاستشارات المالية" تحت ىستار مزاولة نشاط محافظ المالية وصناديق الاستثمار الخاضع لقانون سوق راس المال دون الحصول على الترخيص الخاص بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية،كما قام بتأسيس عدة شركات بالخارج لمزاولة نشاطه باسم شركة ستار كابيتال فينانس ليمتد وستار كابيتال فاينينشال سيرفس وستار بنك ليمتد، ووجه الدعوة للجمهور باستثمار اموالهم، ولك ماشهد به فى تحقيقات النيابة العامة مايزيد عن السبعين من المجنى عليهم
تقريرالادارة المركزية للتفتيش على الشركات العاملة فى سوق المال..
وسردت المحكمة حيثياتها ، وماشهد به عمرو محمد الامير الموظف بالهييئة العامة للرقابة المالية فى تحقيقات النيابة العامة ،بأنه ورد تقريرالادارة المركزية للتفتيش على الشركات العاملة فى سوق المال، بشأن التفتيش على شركة ستار كابيتال للتسويق نفاذا للاذن الصادر من النيابة العامة بتاريخ 22 يوليو 2012 بناءا على ماتوصلت اليه تحريات مباحث الاموال العامة من قيام هذهى الشركة بمزاولة نشاط الاستشارات المالية فى البورصة المصرية ، وتلقى الاموال من الجمهور لتوظيفها بدون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية،وقد تبين من التفتيش والفحص عدم مزاولة الشركة للنشاط الاول الخاضع لقانون سوق رأس المال، أو صدور ترخيص لها من الهيئة بذلك،كما انها غير مقيدة بالسجل المعد لذلك بها وانما تبين قيامها بدورها فى التسويق لكل من شركة ستار كابيتال فينانس ليمتد وستار كابيتال فاينينشال سيرفس وستار بنك ليمتد،التى تعمل فى مجال صناديق الاستثمار الخارجية والفوركس"سوق تداول العملات الاجنبية" وذلك عن طريق تعريف العملاء بكيفية ابرام التعاقد مع هذه الشركات التى تعمل فى نشاط تلقى الاموال من الجمهور لتوظيفها فى نشاط الفوركس، وتقديم الخدمات لهؤلاء العملاء وهو من مظاهر علم هذه الشركة بطبيعة نشاط هذه الشركات
وجاء ذلك من خلال تحويل الاموال عن طريقها الى الشركات الاجنبية سالفة الذكر،كذلك فان شركة ستار كابيتال للتسويق كان يرأس مجلس ادارتها المتهم الاول هانى لطفى عواد،كما ان المتهم الخامس أحمد عاطف زكى هو العضو المنتدب ،وكل من المتهمين الثانى محمد عصام خاطر والثالث احمد سعيد القليوبى عضو مجلس ادارة لها ،كما تبين ان شركة ستار كابيتال للتسويق كانت تتابع حسابات عملاء هذه الشركات "المملوكة ايضا للمتهم الاول" فضلا عما تبين من وجود حركة خزينة داخل الشركة بها حساب ايداع وصرف مبالغ بالدولارالامريكى ،وأن هذه الايداعات للاموال تشكل جريمة تلقى أموال من العملاء لتوظيفها فى نشاط الفوركس،حيث كان العملاء يقومون بالتعامل مع الشركات الاجنبية من خلال اجهزة شركة ستار كابيتال للتسويق ،وهو مايتضح من خلال التحويلات التى تتم من خلالها الى الشركات الاجنبية المملوكة للمتهم الاول.
واضاف التقرير تسويق الشركة لنشاط الشركة الاجنبية المملوكة للمتهم،وتعريف العملاء بها وكيفية التعامل مع نشاطها.
وتضيف الحيثيات :" وحيث ان المحكمة تطمئن الى توافر اركان الجرائم المسندة الى المتهمين وثبوتها فى حق كل منهم وذلك من واقع ادلة الثبوت التى اوردتها والتى استخلصت منها قيام المتهم الاول هانى لطفى عواد بتوجيه الدعوة لجمهور الناس دون تمييز لتوظيفها اموالهم واستثمارها فى نشاط المضاربة فى سوق تداول العملات الاجنبية "فوركس" وغيرها مقابل الحصول على ارباح،وكان ذلك بوسيلة مباشرة عن طريق بث اعلانات على شبكة المعلومات الدولية ومن خلال موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" عن هذا النشاط تم انشاء موقع اليكترونى لهذا الغرض باسم "ستار اكونت دوت كوم" زوده بمحتوى يتضمن التعريف بنشاط الشركة،ونسبة الارباح والخسارة وضمان رأس المال وبيان لفوائد الاستثمار فى سوق صرف العملات الاجنبية من خلال الشركة،وكيفية فتح الحساب وايداع العملاء لاموالهم وتحويلها الى حساب الشركة عبر شركة الانترنت.
وتقول المحكمة"وبناء على هذه الدعوة استطاع المتهم اجتذاب الاف العملاء الذين تعرفوا على الشركة ونشاطها عن طريق هذه الاعلانات فاستجابوا لدعوته واودعوا الموالهم بالعملة الاجنبية "الدولار الامريكى ".
