فتوى: عدم جواز حساب مدة خبرة لأعضاء الإدارات القانونية خارج إداراتهم
اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية اكدت فيها على عدم جواز حساب مدة خبرة عملية لأعضاء الإدارات القانونية فى المصالح الحكومية والوزارات خارج العمل فى الإدارات القانونية.
وقال المستشار احمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إن عددا من الادارات و المصالح أرسل للجمعية يطلب كيفية حساب المدد العملية لمحامى هذه الإدارات خاصة ان بعضهم لهم مدة عمل خارج هذه الإدارات.
وقال المستشار الفقى إن القانون 47 لسنة 1973 اكد على عدم جواز حساب مدة خبرة عملية لأعضاء هذه الادارات خارج العمل بالادارة لأن العبرة بالقيد فى نقابة المحامين منذ بداية دخولهم للعمل فى هذه الإدارة خاصة ان التدرج فى وظائف هذه
وبناء عليه ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية بسحب مدة خبرة عملية لأحد محامى الادارة القانونية قضاها خارج الإدارة لمخالفة هذا القرار للقانون.
واصدرت الجمعية فتوى اكدت فيها لرئيس جامعة الازهر عدم قانونية تعيين مدير ادارة قانونية بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة لعدم توافر الشروط اللازمة لشغل هذة الوظيفة وان ما قامت به الجامعة باحتساب خبرة عملية لهذا المدير سالفة على العمل فى الادارة القانونية مخالف للقانون.