الحكم بعدم الاختصاص في قضية حبس محمد عبدالعليم
قضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، برئاسة المستشار شعبان غالب، بقبول الاستئناف المقدم من محمد عبدالعليم دواد، نائب رئيس حزب الوفد، وكيل مجلس الشعب السابق، فى قضية السب والقذف المرفوعة ضده من إحدى جمعيات التمويل الأجنبى شكلاً، وفى الموضوع بعدم الاختصاص.
كان المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، قد دفع بعدم اختصاص محكمة الجنح، وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات باعتبارها من جرائم اختص الشرع فيها بضمانات كافية، وأن تكون محكمة عليا «محكمة الجنايات» باعتبار ذلك ضماناً لحرية الفكر والرأى التى صانها وحماها الدستور.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بالحبس عاماً وغرامة 20 ألف جنيه على عبدالعليم داود، في إحدى القضايا المرفوعة ضده، من جمعيات ورموز التمويل الأجنبي؛ لاتهامه بالسب والقذف، حيث بلغ عدد القضايا التي رفعها رموز التمويل الأجنبي 7 قضايا.
ونجح عبدالعليم داود، في كشف جرائم التمويل الأجنبي، حيث كان الوفد قد فصل مجموعة من أعضائه، في عهد الدكتور نعمان جمعة عام 2005؛ بسبب انتسابهم لجمعية تتلقى تمويلاً، وقام هؤلاء الأعضاء بخلط أموال الجمعية، بعضوية الحزب.
وحاول الأعضاء المفصولون العودة للحزب، لكنه تم التأكيد على فصلهم في عام 2014، حيث تصدى نائب رئيس حزب الوفد لهذه الجريمة منذ
وقامت محكمة الجنايات بالتحفظ على أموال عضو آخر، صاحب مركز الأندلس، الأمر الذي دعا أصحاب ورموز التمويل لرفع قضايا لإرهاب محمد عبدالعليم لوقف حملته بتهم السب والقذف، متصيدين أخباراً من هنا أو هناك منسوبة إليه، ملتفين بذلك عن جوهر تلقيهم تمويلاً أجنبياً، وتشغيله في العمل السياسي والحزبي، حيث يذكر أن عبدالعليم داود خاض معارك ضد الفساد صحفياً وبرلمانياً وحزبياً.
يذكر أن هيئة الدفاع عن عبدالعليم داود، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، والمستشار صفوت عبدالحميد، نقيب محامي بورسعيد، لعدة دورات، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور جاب الله أبوعامود، ومحمد الحويج، وسمير عيد، ومحمد عبداللطيف داود.
