ا فبراير نظر الدعوى المقدمة ضد "كاطو"
حدد جلسة (ا ) فبراير القادم لنظر الدعوي القضائية المقدمة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس الثلاثاء، أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد اللواء عبد المنعم كاطو على خلفية تصريحات صحفية، تحمل شحن وتحريض على حسب الدعوى.
وكانت إحدى الصحف الخاصة قد نشرت تصريحات منسوبة لـ "كاطو" مفادها ضرورة وضع بعض الأطفال المتسببين في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة في أفران هتلر، ولاقت هذه التصريحات استنفارا شعبيا وإعلاميا.
وطالبت المنظمتان في الدعوى القضائية بتوقيع أقصي عقوبة ضد "كاطو" ليكون عبرة لغيره من المحرضين وحتي لا يستمر نهج الإفلات من العقاب، سواء قبل الثورة أو بعدها، لا سيما أن هذا اللواء المتقاعد بات مواطنا مدنيا لا تشمله القوانين العسكرية التي تحمي بعض العسكريين من المحاكمة المدنية.
وناشدتا بتطبيق عدد من مواد القانون علي "كاطو" وفي مقدمتها المادة " 171 " والتي تقضي بمعاقبة كل من أغرى بارتكاب جناية أو جنحة عن طريق القول أو التعبير وإن لم تتم الجريمة، والمادة "172" بمعاقبة كل
وقالت المنظمتان في بيان مشترك "انتظرنا أن يحرك المجلس العسكري ساكنا وأن يقوم بمحاسبته علي تلك الجرائم إلا أنه اكتفي بنشر بيانه رقم "93" لينفي مسئوليته عن تصريحات ما أسماهم بالمعلقين السياسيين والاستراتيجيين . فرفعنا دعوي مباشرة لأن مثل هذه التصريحات الخطيرة لا يجب أن يفلت صاحبها من العقاب، خاصة أن حياة المصريين وكرامتهم لا يجب العودة للاستهانة بهما عقب ثورة 25 يناير التي قامت من أجل حماية كرامة المصريين، وليس حرقهم في أفران هتلر”.