الإدارى: لا حق للجيش فى "كشف العذرية"

ألزمت محكمة القضاء الإدارى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات الخاضعات للاحتجاز بالأماكن التابعة للقوات المسلحة أو أى من ثكنات الجيش أو معسكراته.

وأكدت المحكمة أن قانون المجلس العسكرى لا يعطى للجيش الحق فى الكشف على المحتجزات، وأن قانون حقوق الإنسان يعلو من شأن المواطن ولا يجوز بأى حال هتك خصوصية أى

مواطن.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إن الحكم صدر فى 4 صفحات تضمنت حيثياته مانصت عليه قوانين حقوق الإنسان المصرية التى علت بشأن مواطنيها ولا تسمح بهتك خصوصيات أى شخص مهما كانت الظروف والملابسات التى دعت إلى هذا الوضع.

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=OyHUN04oxqY