إحالة دعوى ضد رئيس العليا للانتخابات لهيئة المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى اقامها المستشار محمد فتح الباب احد وكلاء النيابة العامة وأحد المشرفين على انتخابات مجلس الشعب حاليا الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانونى.

وطالب المستشار فتح الباب فى تلك الدعوى بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتمكين المرشحين البرلمانيين ومندوبينهم من الحصول على صورة مطابقة لأصل محاضر الفرز المحررة بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية قبل تسليمها الى اللجان العامة.
وأكد المستشار فتح الباب أنه اقام هذه الدعوى بعد ان رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلبه الخاص بحصول المرشحين على صورة من محاضر الفرز رغم ان طلبه يتفق مع المادة الثالثة من الاعلان الدستورى التى تنص على ان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .
وقال المستشار فى دعواه إن سير عملية الانتخابات تقتضى السماح للناخبين بالإدلاء باصواتهم ثم يجرى حصر الاصوات ثم يلى ذلك اثبات نسبة كل مرشح من الاصوات من خلال تدوينها فى محضر يعرف بمحضر اجراءات الفرز يقوم على تحريره رئيس كل لجنة فرعية ثم يقوم برفعه الى اللجنة العامة التابع لها، الا ان وكما

قالت الدعوى إن ذلك المحضر باجراءات حصر الاصوات والفرز ونظرا لخطورة البيانات التى يحملها ولضمان عدم التلاعب به عند رفعه الى اللجان العامة ومنها الى اللجنة العليا فلا بد من اتاحة الفرصة للمرشحين بالاحتفاظ بصورة من تلك المحاضر لدى المرشحين او مندوبهم حتى يتيقنوا من انه لن يجرى تلاعب بنسبته من اصوات الناخبين.
وأضافت الدعوى أن هذه الاتاحة لايمكن ان تكون تشكيكا او انكارا لنزاهة اللجان العامة او اللجنة العليا بل هى تأكيد له اذ من المحتمل ان يجرى التلاعب بمحاضر الفرز الانتخابى لدى المرشحين ومندوبيهم انما هو تأكيد رقابة الشعب الذاتية والسهر على صيانة ارادته، مما يمكن ان يجرى تلاعبا بها لتظل لاصحاب المصلحة من افراد الشعب امكانية المقارنة بين اصل المحاضر المودعة لدى اللجنة العليا وبين صورة تلك المحاضر الذىتحصلون على صورها .