السماح للمحتجزين والمعتقلين بمكالمات مجانية أول مارس

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الاول من مارس القادم ميعادا لنظر الدعوى التى أقامها عبد الجواد أحمد المحامى مدير المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

ويطالب فيها بإلزام كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار قرار بتخصيص مكالمات هاتفية مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة، وأماكن الاعتقال.
وقال عبد الجواد فى دعواه رقم 37688 لسنة 65 قضائية، إنه تقدم بالتماس لوزير الداخلية يطلب فيه تفعيل ضمانة الاتصال بتقديم مكالمة هاتفية مجانية للمحتجزين بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والاعتقال وأقسام الشرطة، توفيرا لضمانات المحاكمات العادلة بحيث يمكن للمحتجز إبلاغ أسرته أو

محاميه عن مكان اعتقاله أو احتجازه، إلا أن وزير الداخلية لم يحرك ساكنا تجاه هذا الأمر.وأضاف عبد الجواد أن الامتناع عن تنفيذ ذلك مخالفة للمواثيق الدولية وللإعلان الدستورى وقانون الإجراءات الجنائية، حيث تؤكد المادة العاشرة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم واحترام آدميتهم وكرامتهم، كما تحث الدول على أن يتضمن النظام الإصلاحى معاملة السجناء معاملة تستهدف أساسا إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.