بلاغ يطالب بالتحفظ على شحنة قنابل وتحليلها

تقدم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10898 عرائض نائب عام بسبب السماح بدخول شحنة القنابل المسيلة للدموع إلى مصر.

جاء ذلك بعد أن نشرت إحدى الصحف اليومية خبراً يفيد استقبال ميناء الأدبية بمنطقة السخنة بالسويس شحنة قنابل مسيلة للدموع تصل إلى 7 طن، ومن المنتظر وصول شحنات أخرى لتصل جميعها إلى 21 طن من القنابل المسيلة للدموع، وذكر الخبر أنها  وصلت إلي الميناء محملة علي سطح السفينة "دارينا دانيكا" التي يقودها الربان "أندري كوسا" والمرسلة من شركة "كوبينر سيستم الأمريكية".

وأكد الخبر أنه  فور وصول الشحنة إلي الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب نظراً لما شاهدوه في ميدان التحرير من إرتفاع عدد الشهداء والمصابين بسبب هذه النوعية من القنابل، وقد رفض خمسة من موظفي الجمارك تسلم هذه الشحنة.

فتقدم محامو المركز بالبلاغ  ضد كل من الدكتور عصام شرف بشخصه وصفته، اللواء منصور العيسوى بشخصه وصفته، الممثل القانونى والمدير التنفيذى لشركة كوبينز سيستم الأمريكية، مطالبا النائب العام بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها، ومكونتها، وحدود تأثيرها على حياه وصحة المصريين، وعما إذا كان

محرم استخدامها من عدمه.

ويؤكد المركزالمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على رفضه دخول مثل هذه الشحنات إلى مصر ويطالب المجلس العسكرى، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية بالتوقف فوراً عن إستخدام مثل هذه الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر.

 لذا قام محامو المركز المصرى بإيداع دعوى قضائية ظهر الاربعاء بمجلس الدولة ضد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لالزامهم بأن يكون تفريق المتظاهرين بالمياه فقط وعبر استخدام عربات المطافى وحظر استخدام كافة أنواع القنابل والرصاص والاسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر سواء القتل أو الاصابات الجسيمة والمستديمة.

كما يؤكد المركز على رفضه لأى تعسف ضد موظفى ميناء الأدبية وتضامنه معهم فى موقفهم الوطنى والإنسانى ضد دخول مثل هذه الاسلحة التى تستخدم ضد المصريين، ويدين إحالتهم للتحقيق ويطالب بإغلاقه فوراً.