رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نظر دعوى التفريق بين البلطجى والشهيد 17 يناير

حوادث

الثلاثاء, 29 نوفمبر 2011 17:36
كتب - وائل الخولى:

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة  نظر الدعوى التى تطالب بالتمييز بين الشهداء والبلطجية الذين لاقوا حتفهم أمام اقسام الشرطه أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 17 يناير المقبل لانشغال القضاة بالانتخابات.

كان محاميان قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الطب الشرعى بإصدار بيان رسمى بعدد الشهداء الحقيقيين وبيان آخر بأسماء البلطجية والقتلى الذين سقطوا أمام

الأقسام والسجون أو الذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدى على الممتلكات العامة، وإصدار الصحيفة الجنائية للقتلى والشهداء، كما طالبت الدعوى مفتى الديار المصرية بإصدار فتوى لبيان ما إذا كان هؤلاء شهداء أم لا.

وأشار مقيما الدعوى التى حملت رقم 49063 لسنة 65 قضائية إلى أنه منذ بدء أحداث الثورة تم إطلاق اسم شهيد على كل الحالات سواء الذين سقطوا خلال المظاهرات أو الذين
قتلوا أثناء محاولات حرق واقتحام السجون وأقسام الشرطة، والذين توفوا أثناء السرقة والتعدى على الممتلكات العامة، بالإضافة للقتلى الذين سقطوا على أيدى البلطجية وقاطعى الطريق أو أثناء اللجان الشعبية.

واستندت الدعوى إلى تصريحات مساعد كبير الأطباء الشرعيين الدكتور أشرف الرفاعى الذى أكد أن 17 جثة من بين 19 جثة من الذين دفنوا بمقابر المحافظة معروفون ومن مساجين سجن القطا بالفيوم وتوفوا أثناء الهرب من السجن.

وذكر مقدم الدعوى أن إطلاق كلمة "شهداء" على كل هؤلاء شىء غير عادل فلا ينبغى أن نجمع بين الشهداء الحق الذين دفعوا دماءهم ثمنا للحرية وبين البلطجية الذى كان هدفهم التعدى على المنشآت العامة.

أهم الاخبار