إسقاط الجنسية عن "الفخرانى" الأحد القادم بمجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإدارى الأحد القادم لنظر الدعوى التى أقامها أحد سكان مدينتى وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإسقاط الجنسية المصرية عن حمدي الفخراني وابنته ياسمين والذى رفع العديد من الدعاوى القضائية والحاصل على حكم قضائي ببطلان تخصيص أرض مدينتى بالأمر المباشر والمخالفة للقانون لشركة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى .

وقالت الدعوى إن "الفخرانى" وابنته يبحثان عن الشهرة ويريدان هدم الاقتصاد المصري من خلال إقامة العديد من القضايا أمام محاكم مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا لبطلان تخصيص أراض لشركات لإقامة مشروعات استثمارية أو بطلان بيع شركات خاسرة لمستثمرين.
وأكدت الدعوى أن "الفخرانى" أقام العديد من القضايا ضد

مشروع مدينتى لهدمه وحرض على الاستلاء عليه فضلا عن حيازته وحدات المشروع وطرد ساكنيه بالقوة، رغم أنه مشروع قومي ضخم وعملاق ويساهم فى حل مشكلة البطالة وأمل للكثير فى إيجاد سكن مناسب وملائم لأسرته وذويه.
وطالبت الدعوى برفض قبول أوراق ترشيح "الفخرانى" فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة المحلة الكبرى وسمنود لفقده حسن السير والسمعة لسابقة اتهامه فى عدد من قضايا شيك بدون رصيد وثبوت عضويته بالحزب الوطنى.