أسرار تأجيل قضية الغاز لجلسة 27نوفمبر
فجر جميل سعيد محامى سامح فهمى وزير البترول الأسبق مفاجأة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، مؤكدا أن د. عالية المهدى رئيس لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة لفحص ملف تصدير الغاز لاسرائيل "عضوة باللجنة العليا للسياسات بالحزب الوطنى المنحل والتى كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق".
كانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قد قررت تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 27 نوفمبر المقبل، لترجمة عقود الغاز، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بسعر متدنٍ.
بدأت الجلسة فى الساعة الرابعة عصرا، وقامت النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء المؤرخ فى 18 – 9 – 2000 وقدمت النيابة العامة شهادة تؤكد ان القضايا التى تحمل ارقام 1206 و5207 عرائض النائب العام 2005 لا يتعلقان بموضوع الدعوة، ووجهت النيابة حديثها الى دفاع المتهمين وقالت لهم "انتوا كل مرة تطلبوا قضية شكل"، تعليقا على طلب الدفاع باستخراج صورة جديدة من احدى القضايا.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة خطابا من قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل باسماء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل وهن امانى احمد واميرة صلاح ولبنى سيد وأقسمن اليمين امام المحكمة قبل ترجمة العقود.
واستمعت المحكمة الى اقوال احمد عبد المجيد شاهد الواقعة، الذى اكد فى اقواله امام المحكمة أنه يعمل مساعد رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى، وأنه حصل على مذكرة التفاهم الموثقة بين مصر واسرائيل والتى تم بموجبها تصدير الغاز لاسرائيل.
اشار الشاهد ردا على سؤال الدفاع حول ظهور الكلمات الخاصة بتصدير الغاز لاسرائيل، الى أن السطر الاول والثانى واضحان بينما السطر الثالث فى العقد غير واضح، واضاف
وقدم جميل سعيد دفاع "سامح فهمى" صورة من مذكرة التفاهم الدولى والمترجمة بمعرفته الشخصية على مسئوليته تبين فيها وضوح السطر الثانى الذى لم يكن واضحا تماما فى النسخة التى عرضت على اللجنة المترجمة.
وقد عرضت المحكمة الجزء الذى لم يكن واضحا فى السطر الثانى بمذكرة التفاهم على المترجمة الماثلة أمام المحكمة التي قالت "إنه طبقا لنصوص العقد وبكمية إجمالية ثانوية تقدر بـ7 بلايين متر مكعب سنويا"، وأبدى الشاهد تحفظه على ترجمة الخبيرة.
وتنازل دفاع المتهم الاول عن طعنه بالتزوير على بعض الكلمات المترجمة الخاصة بالكلمات الاربعة بالسطر الثانى من مذكرة التفاهم، وقرر خبراء الترجمة انها تحتاج الى شهرين لإنهاء ترجمة العقود.
واشار الدفاع إلى أن د. عالية المهدى رئيس لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة لفحص ملف تصدير الغاز لاسرائيل تم تعيينها بمجلس الشورى، وتساءل الدفاع: لماذا قامت النيابة العامة بإسناد تلك القضية إليها تحديدًا ؟
وطالب الدفاع المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم بيان من هيئة الرقابة الادارية يوضح المركز القانونى للدكتورة عالية بالحزب الوطنى المنحل ولجنة السياسات وتاريخ تعيينها بمجلس الشورى.
واعترضت النيابة العامة على اقوال الدفاع، وقالت إن الشاهدة حلفت اليمين، ونفت علمها بوجود اى عداوات بينها وبين سامح فهمى والحزب الوطنى، أو اى علاقة لها بالحزب.