غداً‮ ‬الحكم في‮ ‬قضية مذبحة نجع حمادي

حوادث وقضايا

الجمعة, 14 يناير 2011 17:01
كتب ـ أمير الصراف وأشرف شنتير‮:‬

تسدل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمد فهمي‮ ‬عبدالموجود،‮ ‬وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام،‮ ‬ومعوض محمود‮ ‬غداً‮ »‬الأحد‮« ‬الستار علي‮ ‬قضية‮ ‬مذبحة نجع حمادي‮

‬والتي‮ ‬قتل فيها‮ ‬6أقباط وشرطي‮ ‬مسلم وأصيب‮ ‬7‮ ‬آخرون والمتهم فيها محمد أحمد حسنين وشهرته‮ »‬حمام الكموني‮« ‬وقرشي‮ ‬أبو الحجاج محمد وهنداوي‮ ‬محمد السيد‮.‬

تصدر المحكمة قرارها بشأن المتهمين الثلاثة بعد‮ ‬13‮ ‬جلسة منذ بدء أولي‮ ‬جلسات المحاكمة في‮ ‬13‮ ‬فبراير من العام الماضي‮.‬

واستعدت مديرية أمن قنا لتأمين المحكمة،‮ ‬وعلمت‮ »‬الوفد‮« ‬أن اللواء عادل منها مدير الأمن انتهي‮ ‬من وضع خطة تأمين جلسة النطق بالحكم وانه سيقود عملية التأمين مع مساعده اللواء محمد بدر وأوضح مصدر أمني‮ ‬انه سيتم نشر نحو‮ ‬50‮ ‬ضابطا و‮»‬5‮« ‬تشكيلات أمن مركزي‮ ‬حول المحكمة وغلقها أمام السيارات كما ستتم الاستعانة بأفراد الشرطة السرية للمركز في‮ ‬الشوارع المحيطة ونصب البوابات الالكترونية امام أبواب المحكمة وتفتيش مرتادي‮ ‬المحكمة كاجراء احترازي‮.‬

وتعود وقائع القضية الي‮ ‬6‮ ‬يناير من العام الماضي‮ ‬عشية احتفال الأقباط بعيد الميلاد عندما قام المتهمون باطلاق النار علي‮ ‬الأقباط أثناء خروجهم من صلاة العيد بكنائس المدينة في‮ ‬ثلاثة مواقع هي‮ ‬ميدان بنك مصر وشارع‮ ‬30‮ ‬مارس وطريق‮ ‬قرية زليتن مما أسفر عن وفاة أبانوب كمال ناشد،‮ ‬وبولا عاطف،‮ ‬وبيشوي‮ ‬فريد،‮ ‬وأيمن زكريا،‮ ‬ورفيق رفعت،‮ ‬ومينا حلمي،‮ ‬وأيمن صادق هاشم،‮ ‬وأصيب‮ ‬9‮ ‬آخرين،‮ ‬اتهمت النيابة العامة محمد أحمد حسنين وشهرته‮ »‬حمام الكموني‮ " ‬وقرشي‮ ‬أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد السيد بارتكاب الجريمة ووجهت لهم‮ ‬تهم‮ : ‬استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر،‮ ‬والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد‮ ‬،‮ ‬والشروع في قتل‮ ‬9‮ ‬‭ ‬آخرين‮ ‬،‮ ‬وإتلاف أموال مملوكة للغير‮ ‬،‮ ‬وحيازة بندقية آلية‮ ‬غير مرخصة بغرض الإخلال بالأمن والنظام مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول‮ ‬رقم‮ ‬21576‮ ‬ملاكي‮ ‬قنا‮ . ‬وأن المتهمين الثاني‮ ‬والثالث‮ ‬تواجدا مع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث‮ ‬يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجني‮ ‬عليهم‮ . ‬

واستحوذت قضية مذبحة نجع حمادي‮ ‬علي اهتمام الإعلام وكل الدوائر في مصر نظرا

لبشاعتها وما ترتب عليها من أحداث عنف وشغب أبان المذبحة في مدينة نجع حمادي‮ ‬وبعض قراها وكانت جلسات المحاكمة مثار اهتمام القنوات الفضائية المصرية والاجنبية حتي قرر المستشار محمود عبد السلام الذي‮ ‬كان‮ ‬يتولي رئاسة المحكمة قبل المستشار محمد فهمي‮ ‬عبد الموجود‮ ‬حجب وقائع الجلسات عن وسائل الأعلام‮ . ‬واستمر ذلك حتي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع التصوير في قاعات المحاكم‮ . ‬

وخلال‮ ‬11‮ ‬شهرا قامت محكمة جنايات امن الدولة العليا طواريء بفض إحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي‮ ‬احمد السباعي‮ ‬والاستماع إلي شهادة العقيد احمد حجازي‮ ‬محرر محضر الواقعة والعميد عبد الحكيم العلكي مأمور مركز نجع حمادي‮ ‬والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي‮ ‬بعد تغريمه‮ ‬200‮ ‬جنيه لعدم حضوره لسماع شهادته وباقي‮ ‬شهود الإثبات ومنهم أسامة محمد عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين في الحادث واستمعت لممثل الادعاء المستشار احمد عبد الباقي‮ ‬،‮ ‬وقام المستشار محمد فهمي‮ ‬بإخراج المتهم الأول والثالث‮ ‬خارج قاعة المحكمة أثناء سماع شهادة الأنبا كيرلس‮ . ‬

وطالب دفاع المتهمين في الجلسات الأولي ببطلان قرار الإحالة لارتكازه إلي قانون باطل هو القانون‮ ‬162‮ ‬لسنة‮ ‬85‮ ‬وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية‮ ‬،‮ ‬وتشريح متحصلات معدة المجني‮ ‬عليهم مينا حلمي‮ ‬سعيد وايمن صادق هاشم ورفيق رفعت لبيان إذا كانوا متعاطين الخمور من عدمه وهو ما رفضته المحكمة‮ ‬،‮ ‬وشهدت الجلسات مناوشات بين نبيه الوحش محامي المتهم الأول وجورج صبحي‮ ‬محام المجني‮ ‬عليه‮ ‬وتدخل سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المجني‮ ‬عليهم لفض‮ .‬

وأعلنت المحكمة في جلسة‮ ‬18‮ ‬ديسمبر الماضي‮ ‬تعديل وصف التهمة الأولي المبنية بقرار الإحالة بأن تكون تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد مقصورة علي المجني‮ ‬عليهما بولا عاطف وابانوب كمال ناشد‮ ‬،‮ ‬وان تلك الجناية اقترنت ب‮ "

‬3‮ ‬جنايات أخري هي‮ ‬قتل ايمن زكريا وبيشوي فريد عمدا مع سبق الإصرار‮ ‬،‮ ‬وقتل رفيق رفعت ومينا حلمي‮ ‬وايمن صادق هاشم عمدا مع سبق الإصرار،‮ ‬والشروع في قتل المجني‮ ‬عليهم ـ المصابين ـ التسعة عمدا‮ . ‬

واستمعت المحكمة في نفس الجلسة لمرافعة دفاع المتهم الأول الذي‮ ‬دفع بعد رؤية الشهود لـ‮ " ‬حمام الكموني‮ " ‬وان شهادتهم اقتصرت علي الإدلاء بمعلومات عن سيارة‮ ‬يقودها مجهولون‮ ‬يطلقون النار وإنهم لم‮ ‬يحددوا شخصية المتهم الأول رغم كونه وجها معروفا في نجع حمادي‮ ‬،‮ ‬وشكك في شهادة أسقف نجع حمادي‮ ‬لافتا انه أدلي بشهادته بعد‮ ‬4‮ ‬أيام من الواقعة وان أجهزة البحث كانت لديها نظرة استباقية في توجيه الاتهام ل‮ " ‬الكموني‮ " ‬لاتهامه في الأعوام‮ ‬1992‮ ‬و1994‮ ‬بإلقاء ماء النار علي طالبات قبطيات والاعتداء علي قس‮ ‬،‮ ‬كما دفع ببطلان شهادة‮ "‬محمد احمد إبراهيم‮ " ‬لأنه‮ ‬يمتهن مهنة‮ " ‬الحلاق‮ " .‬

‮ ‬واستأنفت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم الثاني‮ ‬والثالث في اليوم التالي‮ ‬ـ جلسة‮ ‬19‮ ‬ديسمبر ـ‮ ‬وأوضح‮ ‬دفاع المتهم الثاني‮ "‬قرشي‮ ‬أبو الحجاج‮ "‬إلي عدم رؤية الشهود للمتهم الثالث في‮ ‬الواقعة لافتا أن معظم أقوال الشهود قالت برؤية‮ ‬3‮ ‬أشخاص،‮ ‬يستقلون سيارة ويطلقون منها النار وان تحريات العقيد احمد حجازي‮ ‬جاءت‮ ‬غير حقيقية للزج بالمتهم الثاني‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن جهات البحث ساقت في تحرياتها أن هناك صداقة تربط بين المتهم الأول والثاني‮ ‬وان ذلك لا‮ ‬يعتبر دليلاً‮ ‬علي اشتراكه المتهم الثاني‮ ‬في‮ ‬الواقعة لعدم معقوليتها مؤكدا عدم وجود اتفاق الكموني‮" ‬و‮ " ‬أبو الحجاج‮ " ‬للقيام بالواقعة وان إزهاق الأرواح وشد الأزر‮ ‬غير متوفر في‮ ‬القضية وان المتهم الثاني‮ ‬لم‮ ‬يكن‮ ‬يحمل السلاح وان تواجده بمكان الواقعة كان عارضاً‮ ‬وهذا لا‮ ‬يعد دليلاً‮ ‬علي اشتراكه في الجريمة وان أقوال الشهود لم تأت باسمه كأحد المشاركين في الواقعة‮ . ‬

وطالب دفاع المتهم الثالث ببراءة موكله واستدعاء الشاهد عادل بشري وسماع شهادة رجال الأمن المكلفين بالحراسة في شوارع نجع حمادي‮ ‬وانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الواقعة‮ ‬،لافتا أن موكله تعرض لضغوط ليدلي بأقوال أمليت عليه ولا تعتبر اعترافا وانه ظل‮ ‬يستجوب في سرايا النيابة لمدة‮ ‬16‮ ‬ساعة،‮ ‬وانه كان مصابا بعدم التركيز وغير مدرك لما‮ ‬يقوله واستعرض تناقض أقوال الشهود في القضية وعدم رؤيتهم للمتهمين وقت الحادث من حيث تضارب أقوالهم في لون السيارة ووجود لوحات عليها واتجاه سير السيارة بمدينة نجع حمادي‮ . ‬وفي نهاية الجلسة سأل المستشار محمد فهمي‮ ‬المتهمين عما إذا كانوا‮ ‬يريدون التحدث فردوا‮ " ‬حسبي‮ ‬الله ونعم الوكيل‮ " . ‬

وشهدت الجلسات الـ‮ " ‬‭ ‬13‭" ‬الماضية إجراءات أمنية مكثفة‮ .‬

 

أهم الاخبار