غداً الحكم في قضية مذبحة نجع حمادي
تسدل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمد فهمي عبدالموجود، وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام، ومعوض محمود غداً »الأحد« الستار علي قضية مذبحة نجع حمادي
والتي قتل فيها 6أقباط وشرطي مسلم وأصيب 7 آخرون والمتهم فيها محمد أحمد حسنين وشهرته »حمام الكموني« وقرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد السيد.تصدر المحكمة قرارها بشأن المتهمين الثلاثة بعد 13 جلسة منذ بدء أولي جلسات المحاكمة في 13 فبراير من العام الماضي.
واستعدت مديرية أمن قنا لتأمين المحكمة، وعلمت »الوفد« أن اللواء عادل منها مدير الأمن انتهي من وضع خطة تأمين جلسة النطق بالحكم وانه سيقود عملية التأمين مع مساعده اللواء محمد بدر وأوضح مصدر أمني انه سيتم نشر نحو 50 ضابطا و»5« تشكيلات أمن مركزي حول المحكمة وغلقها أمام السيارات كما ستتم الاستعانة بأفراد الشرطة السرية للمركز في الشوارع المحيطة ونصب البوابات الالكترونية امام أبواب المحكمة وتفتيش مرتادي المحكمة كاجراء احترازي.
وتعود وقائع القضية الي 6 يناير من العام الماضي عشية احتفال الأقباط بعيد الميلاد عندما قام المتهمون باطلاق النار علي الأقباط أثناء خروجهم من صلاة العيد بكنائس المدينة في ثلاثة مواقع هي ميدان بنك مصر وشارع 30 مارس وطريق قرية زليتن مما أسفر عن وفاة أبانوب كمال ناشد، وبولا عاطف، وبيشوي فريد، وأيمن زكريا، ورفيق رفعت، ومينا حلمي، وأيمن صادق هاشم، وأصيب 9 آخرين، اتهمت النيابة العامة محمد أحمد حسنين وشهرته »حمام الكموني " وقرشي أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد السيد بارتكاب الجريمة ووجهت لهم تهم : استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، والشروع في قتل 9 آخرين ، وإتلاف أموال مملوكة للغير ، وحيازة بندقية آلية غير مرخصة بغرض الإخلال بالأمن والنظام مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول رقم 21576 ملاكي قنا . وأن المتهمين الثاني والثالث تواجدا مع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم .
واستحوذت قضية مذبحة نجع حمادي علي اهتمام الإعلام وكل الدوائر في مصر نظرا لبشاعتها وما ترتب عليها من أحداث عنف وشغب أبان المذبحة في مدينة نجع حمادي وبعض قراها وكانت جلسات المحاكمة مثار اهتمام القنوات الفضائية المصرية والاجنبية حتي قرر المستشار محمود عبد السلام الذي كان يتولي رئاسة المحكمة قبل المستشار محمد فهمي عبد الموجود حجب وقائع الجلسات عن وسائل الأعلام . واستمر ذلك حتي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع التصوير في قاعات المحاكم .
وخلال 11 شهرا قامت محكمة جنايات امن الدولة العليا طواريء بفض إحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي احمد السباعي والاستماع إلي شهادة العقيد احمد حجازي محرر محضر الواقعة والعميد عبد الحكيم العلكي مأمور مركز نجع حمادي والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي بعد تغريمه 200 جنيه لعدم حضوره لسماع شهادته وباقي شهود الإثبات ومنهم أسامة محمد عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين في الحادث واستمعت لممثل الادعاء المستشار احمد عبد الباقي ، وقام المستشار محمد فهمي بإخراج المتهم الأول والثالث خارج قاعة المحكمة أثناء سماع شهادة الأنبا كيرلس .
وطالب دفاع المتهمين في الجلسات الأولي ببطلان قرار الإحالة لارتكازه إلي قانون باطل هو القانون 162 لسنة 85 وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية ، وتشريح متحصلات معدة المجني عليهم مينا حلمي سعيد وايمن صادق هاشم ورفيق رفعت لبيان إذا كانوا متعاطين الخمور من عدمه وهو ما رفضته المحكمة ، وشهدت الجلسات مناوشات بين نبيه الوحش محامي المتهم الأول وجورج صبحي محام المجني عليه وتدخل سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المجني عليهم لفض .
وأعلنت المحكمة في جلسة 18 ديسمبر الماضي تعديل وصف التهمة الأولي المبنية بقرار الإحالة بأن تكون تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد مقصورة علي المجني عليهما بولا عاطف وابانوب كمال ناشد ، وان تلك الجناية اقترنت ب " 3 جنايات
واستمعت المحكمة في نفس الجلسة لمرافعة دفاع المتهم الأول الذي دفع بعد رؤية الشهود لـ " حمام الكموني " وان شهادتهم اقتصرت علي الإدلاء بمعلومات عن سيارة يقودها مجهولون يطلقون النار وإنهم لم يحددوا شخصية المتهم الأول رغم كونه وجها معروفا في نجع حمادي ، وشكك في شهادة أسقف نجع حمادي لافتا انه أدلي بشهادته بعد 4 أيام من الواقعة وان أجهزة البحث كانت لديها نظرة استباقية في توجيه الاتهام ل " الكموني " لاتهامه في الأعوام 1992 و1994 بإلقاء ماء النار علي طالبات قبطيات والاعتداء علي قس ، كما دفع ببطلان شهادة "محمد احمد إبراهيم " لأنه يمتهن مهنة " الحلاق " .
واستأنفت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم الثاني والثالث في اليوم التالي ـ جلسة 19 ديسمبر ـ وأوضح دفاع المتهم الثاني "قرشي أبو الحجاج "إلي عدم رؤية الشهود للمتهم الثالث في الواقعة لافتا أن معظم أقوال الشهود قالت برؤية 3 أشخاص، يستقلون سيارة ويطلقون منها النار وان تحريات العقيد احمد حجازي جاءت غير حقيقية للزج بالمتهم الثاني مشيرا الي أن جهات البحث ساقت في تحرياتها أن هناك صداقة تربط بين المتهم الأول والثاني وان ذلك لا يعتبر دليلاً علي اشتراكه المتهم الثاني في الواقعة لعدم معقوليتها مؤكدا عدم وجود اتفاق الكموني" و " أبو الحجاج " للقيام بالواقعة وان إزهاق الأرواح وشد الأزر غير متوفر في القضية وان المتهم الثاني لم يكن يحمل السلاح وان تواجده بمكان الواقعة كان عارضاً وهذا لا يعد دليلاً علي اشتراكه في الجريمة وان أقوال الشهود لم تأت باسمه كأحد المشاركين في الواقعة .
وطالب دفاع المتهم الثالث ببراءة موكله واستدعاء الشاهد عادل بشري وسماع شهادة رجال الأمن المكلفين بالحراسة في شوارع نجع حمادي وانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الواقعة ،لافتا أن موكله تعرض لضغوط ليدلي بأقوال أمليت عليه ولا تعتبر اعترافا وانه ظل يستجوب في سرايا النيابة لمدة 16 ساعة، وانه كان مصابا بعدم التركيز وغير مدرك لما يقوله واستعرض تناقض أقوال الشهود في القضية وعدم رؤيتهم للمتهمين وقت الحادث من حيث تضارب أقوالهم في لون السيارة ووجود لوحات عليها واتجاه سير السيارة بمدينة نجع حمادي . وفي نهاية الجلسة سأل المستشار محمد فهمي المتهمين عما إذا كانوا يريدون التحدث فردوا " حسبي الله ونعم الوكيل " .
وشهدت الجلسات الـ " 13" الماضية إجراءات أمنية مكثفة .