من تزوير أبوإسماعيل لتخابر مرسي.. "فطنة" القاضي شيرين فهمي

لقبه البعض بالقاضي الحديدي لحرصه القاطع على إرساء قواعد الانضباط أثناء نظر القضايا التي تتولاها دائرته، وبينما وصفه البعض الآخر بـ"فارس الحق"، لما عُرف عنه من مراعاته لتطبيق حرفية القانون بدرجة قصوى، فضلًا عن سعة صدره تجاه المتهمين وفريق الدفاع الموكل للترافع معهم بمختلف القضايا.. هو المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة.

 

نشأة عسكرية:

أبرز العوامل التي أسهمت في رسم ملامح الشخصية الحازمة التي يتمتع بها المستشار محمد شيرين فهمي، نشأته منذ نعومة أظافره بين جنبات أسرة أتسمت بالطابع العسكري، فوالده هو "فهمي خيري" اللواء بالجيش سابقًا، كما أنه حفيد "عبدالحميد خيري باشا"، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.

 

 

تدرجه بالسلك القضائي:

 

كمساعد نيابة عامة بأسيوط، بدأ المستشار محمد شيرين فهمي رحلة تدرجه على صعيد الأروقة القضائية - عقب تخرجه في كلية الحقوق جامعة القاهرة- بداية من مناصب هامة عديدة ارتقى إليها في سلك النيابة العامة، بتعيينه رئيسًا لنيابة الأموال العامة العليا، ومن ثم رئيسًا لنيابة الشئون المالية، ثم رئيسًا لنيابة التهرب الضريبي، ومن بعدها كمحامي عام نيابات الإسماعيلية، مرورًا بتعيينه كمحامي عام نيابات شمال القاهرة، ثم محامي عام نيابات شرق القاهرة.

تولى"فهمي" منصب قيادي بمكتب شئون أمن الدولة منذ عام 1999 حتى عام 2005، إلى جانب عمله بالتفتيش القضائي، إلى أن التحق منذ عام 2006 وحتى الآن بمنصب رئيس محكمة جنايات القاهرة.

 

 

سجل قضائي حافل:
 

 

 

أذا أمعنا النظر بتاريخه القضائي، يمتلك "فهمي" سجلًا زاخرًا من القضايا البارزة، التي بزغ معها كواحد من أهم القضاة من أبناء جيله على الإطلاق، لاسيما قضايا الرأي العام التي استقطبت حديث الشارع المصري لفترة زمنية طويلة.

 

تولى التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الرشوة الكبرى لوزارة الصناعة"، التي تعود وقائعها إلى عام 1986، وكان على قائمة المتهمين بها 27 وكيلًا بوزارة الصناعة، بشأن اتهامهم في وقائع فساد طالت الوزارة في ذلك التوقيت، كما تولى"فهمي" التحقيق مع رجل الأعمال "أحمد الريان" في اتهامه بقضايا كشوف البركة وشركات توظيف الأموال في آواخر الثمانينات.

 

عقب الإطاحة بنظام الإخوان، أسند إليه تولى التحقيق في قضية "قضاة من أجل مصر" ، في ضوء اتهامهم بالإنتماء إلى الجماعة، حيث قام بإحالة 40 قاضيًا إلى مجلس التأديب والصلاحية، إلى جانب ندبه كقاضى تحقيق فى قضية قضاة"تيار الاستقلال" المتهمين بالتوقيع على البيان المذاع أعلى منصة "رابعة العدوية" للمناداة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهي القضية التي انتهت بإحالة 59 قاضيًا لمجلس التأديب والصلاحية، من بينهم المستشار وليد شرابي.

عُهد إليه بالتحقيق في واقعة التنصت على مكتب النائب العام، التي أُتهم فيها المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، ونائبه المستشار حسين ياسين، وهي القضية التي انتهت بإحالة المستشار طلعت عبدالله إلى الصلاحية، قبل أن يتم عزله من منصة القضاء.

 

قضايا الإرهاب.. وتصدر المشهد:

في أعقاب عزل "محمد مرسي" من رأس الحكم، وعقب قرار محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر الإرهاب في نهاية عام 2013، كان لـ"محمد شيرين فهمي" دورًا محوريًا تمثل في إسناده للعديد من أبرز القضايا التي جعلته يتصدر المشهد القضائي بشكلٍ واضح.

 

على رأس تلك القضايا، جاءت محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي، في اتهامه بقضية تزوير جنسية والدته بغرض تمكينه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية، كواحدةٍ من القضايا الكبرى التي تولى"فهمي" الفصل فيها، وهي القضية التي انتهت بالحكم الذي أصدرته المحكمة بمعاقبة "أبوإسماعيل" بالسجن لمدة 7 سنوات.

 

كما تولى"شيرين فهمي" نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، التي أصدر فيها حكمًا بالإعدام شنقًا لعادل حبارة و6 آخرين، على خلفية تورطهم بقتل 25 شهيدًا من قوات الأمن المركزي.

 

انتقالًا إلى قيادات جماعة الإخوان، فقد فصل في محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بقضية"تعذيب ضابط برابعة"، وأصدر

حكمًا بحقهما بالسجن لمدة 20 سنة.

 

في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، أصدرت الدائرة 11 جنايات القاهرة، التي يترأسها محمد شيرين فهمي، حكمًا بالإعدام شنقًا في حق 10 متهمين، إلى جانب براءة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، في ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري الإرهابية"، مع إحالة "الظواهري" للنيابة، للتحقيق معه في تشكيل خلية"الطائفة المنصورة".

 

 

إدارة حازمة ونزعة إنسانية:

 

 

يحسب إليه مراعاته التامة لفرض حالة من الانضباط على الأجواء المحيطة بالقضايا التي يتولاها، ومن المعروف أنه كان من آوائل القضاة الذين بادروا بمعاقبة المتهم حال تجاوزه بحق المحكمة، عملًا بنص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما تحقق في مناسبتين مع حازم صلاح أبوإسماعيل، حينما أمر بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين بتهمة إهانة المحكمة في مجمل تلك الواقعتين، إلى جانب معاقبته لعادل حبارة 7 سنوات بذات التهمة، في ضوء خروجه عن النص أثناء نظر محاكمته.

 

 

محاكمة مرسي بالتخابر مع قطر.. ومشاهد مهمة:

 

من بين 11 متهمًا في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، تولى المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمته في واحدة من أهم القضايا على الساحة حاليًا، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي، جنبًا إلى جنب مع باقي متهمي القضية، بإفشاء مستندات ووثائق سرية إلى دولة قطر.

في جلسة الخامس عشر من فبراير 2015، انعقدت أولى جلسات القضية، وشهدت حديث الرئيس المعزول محمد مرسي مُدافعًا عن نفسه، دافعًا بعدم جواز محاكمته، إلى جانب وصفه للمحاكمة بـ"المهزلة"، وهو الوصف الذي لاحظه "فهمي" ولكنه أكد تغاضيه تلك المرة عن اتخاذ أي إجراءات بتحريك الدعوى الجنائية ضد مرسي، مراعاة من جانب المحكمة لظروفه.

 

اتساقًا مع المشهد السابق، وتعبيرًا عن مدى الحزم الذي يتبعه في إدارة الجلسات، فقد شهدت جلسة التاسع عشر من مايو الماضي، وقوع مشادة بينه وبين الرئيس المعزول بسبب عدم تجاوب الأخير مع نداء رئيس المحكمة على أسماء المتهمين لإثبات حضورهم، وهو ما أثار تعجب "فهمي"، ليرد عليه مرسى موضحًا: "أنا دايمًا برد عليك باستمرار"، ليحتد عليه القاضي قائلًا له: "أنت بتتكلم كده ليه وإيه الأسلوب دة، اتكلم كويس"، ليطالبه بالتزام الصمت في نهاية الموقف.

 

بينما كانت أبرز المشاهد التي تجلت في أثناء نظر وقائع القضية، بجلسة الرابع من يوليو الماضي، حينما غالب "فهمي" دموعه متأثرًا لحضور محمد هشام بركات، نجل المستشار الراحل هشام بركات بالجلسة، على الرغم من مُضى أيام قليلة من عملية اغتيال والده في ذلك التوقيت.