الحكم فى بطلان عقد "مدينتى" 22 نوفمبر
حددت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة اليوم جلسة 22 نوفمبر القادم ميعادا للحكم فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
الفخرانى طالب فى الدعوى ببطلان العقد الجديد لمدينتى لتخصيصها لرجل الأعمال هشام طلعت بالأمر المباشر بدلا من إجراء مزايدة علنية على الأرض تطبيقا لقانون المناقصات والمزايدات .
الجلسة شهدت هتافات معادية للفخرانى رددها المئات من العاملين والحاجزين والمستثمرين بمدينتى منها ""بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض" أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظموهاا صباح اليوم.
أدت التظاهرة إلى شلل حركة المرور أمام مجلس الدولة، ورفع الحاجزون بـ"مدينتى" عقود حجزهم لشققهم،وحدثت بعض المشادات أمام باب القاعة داخل مبنى مجلس الدولة ، وذلك لرغبة الكثير من الحاجزين الدخول إلى القاعة، وحضور الجلسة،مما جعل قوات الأمن التابعه لمجلس الدولة تتدخل لاحتواء الموقف وتأمين الجلسة.
بينما طالب محامى الشركة من المحكمة رفض الدعوى لأن هناك استقرارا قانونيا للشركة والعمال وساكنى مدينتى.
وطالب وائل حمدى محامى حمدى الدسوقى من المحكمة إلزام وزير الخارجية بتقديم بيانات عن
كما طالب بسحب 94 %من أرض مدينتى لأن هشام طلعت مصطفى لم يبن إلا على 6% من الأرض التي تم تخصيصها بالأمر المباشر رغم إلغاء المحكمة الإدارية العليا تخصيص الأرض بالأمر المباشر.
ومن ناحية أخرى، تظاهر أكثر من ألفى عامل وموظف بمدينتى أمام مجلس الدولة أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى وقطعوا الطريق أمام المجلس ورفعوا شعارات كتب فيها "أرض مدينتى يا بلدنا مستقبل أولادنا".
وحاصر عدد من العاملين بمدينتى قاعة المحكمة أثناء نظر القضية.