تأجيل محاكمة سليمان وراسخ لـ 30 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام المتهم فيها محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال مجدى راسخ ، رئيس مجلس إدارة شركة "سودك"، وصهر رئيس الجمهورية السابق، و4 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام إلي جلسة 30 نوفمبر لسماع دفاع المتهمين .
استمعت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد إلى شهادة الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة الحالى الذى اكد أنه كان يشغل رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2004 حتى أبريل 2011 ويتبعها 24 شركة تختص بمشروعات المياه والصرف الصحى وتدار الشركات من خلال قرارات الجمعية العمومية والتى يرأسها وزير الاسكان ،وأن كل شركة لها مجلس إدارة
وقال: " إن وزير الاسكان لم يتدخل فى أى اجراءات أو أعمال خاصة بها ولم يطلب التسهيل أو مخالفة القانون أو قرارات .
ووجهت النيابة العامة عدة إسئلة للشاهد حول معلوماته بين العقد المبرم بين المتهم السادس وإبراهيم سليمان وأجاب الشاهد بأنه ليس لديه أى معلومات عن التعاقد
ونفى الشاهد الثالث حسين حسنى محمد نائب رئيس الهيئة للمتابعة الفنية والتنسيق ورود مكاتبات من المتهم الاول خلال فترة عمله لتخصيص قطع أراض فى مدينة القاهرة الجديدة خلال فترة عمله .
كما نفى الشاهد اختصاص ابراهيم سليمان لمناطق معينة بالقاهرة الجديدة مثل أرض الجولف والشويفات.
وأضاف أن عمليات التخصيص كانت تخضع للجان تابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة طبقا للقوانين ويتم اعتمادها الى اللجنةالعقارية بوزارة الإسكان
وأكد أن عبارة " موافق" التى كانت ترد في خطابات التخصيص لاتعنى أنها تخالف القوانين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى المدعين بالحق المدنى الذى اتهم وزير الاسكان الأسبق بتخصيص ثلث مدينة الشيخ زايد وأن المتهمين انتهكوا حقوق المواطنين باغتصاب أراضى الدولة والشعب .
وقام المتهم الأول بإعطاء ما لايملك لمن لا يستحق وخصص مساحة شاسعة من الأراضى للمتهم الهارب مجدى راسخ بدون وجه حق أو سند قانونى وضرب بالقوانين
وأن المتهمين قاموا بالتوسع فى التخطيط العمرانى ليس لمصلحة الشعب المصرى والشباب الذى راح يدمن المخدرات لعدم مقدرته على الزواج والحصول على شقة وكذلك الفتيات اللاتى اصابتهن العنوسة فاقدات الأمل فى الدولة .
وصرخ الدفاع في إبراهيم سليمان داخل قفص الاتهام متسائلاً : هل نسيت أنك وزير ومسئول عن الأراضى؟
وأضاف أن المتهمين أصابوا المصريين بالفقر عقب قيامهم بالاستيلاء على أراضى الشعب بالمخالفة للقانون وأخلوا بواجبهم الوظيفى واصابوا الاقتصاد المصرى بالانهيار وباعوا ضمائرهم للشيطان وأهدروا المال العام تاركين المواطنين للأوهام ويسكنون الفيلات والمنتجعات والقصور بينما يسكن باقي الشعب القبور والجحور.
وكان النائب العام قرر إحالة وزير الإسكان الأسبق وباقى المتهمين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالموافقة على طلبات غير قانونية لتخصيص مساحات من أرض تابعة لوزارة الاسكان ، ومساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد، إلا أنهم اكتفوا بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا، مما ربح رجل الأعمال المذكور مبلغ 907.7 مليون جنيه، فضلاً عن التصريح له بيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير، علي خلاف القواعد المقررة، مما ربحه مبلغًا ماليا قدره 81 مليون جنيه.