29 نوفمبر.. الحكم في تنحى العسكرى

حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 29 نوفمبر القادم ميعادا للحكم فى الدعوى  التى تطالب بتنحية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد، وتعيين لجنة تحدد المحكمة أسماء أعضائها لإدارة شئون مصر فى المرحلة الانتقالية.

أكدت الدعوى التى اقامها حمدى مجاهد الشيوى المحامى أن إخفاق المجلس فى تحقيق مطالب الشعب يؤكد ضرورة تنحيه عن إدارة البلاد لانتفاء سبب بقائه، مشيرا إلى أن المجلس لم يتخذ الخطوات اللازمة والسريعة لإسقاط نظام

مبارك، ومحاكمة رموزه، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بل إن خطواته جاءت ببطء لا يتلاءم على الإطلاق مع مطالب ثورة 25 يناير.

كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسمح لرئيس مجلس الوزراء، أن تكون له جميع الصلاحيات التى يدير بها أمور البلاد إدارة حاسمة بقرارات جازمة، تحقق للشعب مصالحه وتدرء عنه المفاسد والأخطار.