رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بلتون: هذه القطاعات تتأثر برفع أسعار الكهرباء في مصر

اقتصاد

الأربعاء, 22 مايو 2019 14:18
بلتون: هذه القطاعات تتأثر برفع أسعار الكهرباء في مصربلتون المالية - ارشيفية
وكالات :

توقعت مذكرة بحثية حديثة، أن يكون تأثير زيادة أسعار الكهرباء في مصر على سوق الأسهم محدود جداً في بعض القطاعات، وسيكون هذا التأثير في أرباح أسهم القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية.

وتوقعت "بلتون" المالية القابضة، أن القرار سيكون له تأثير كبير على عدة شركات صناعية وتحديداً حديد عز والعربية للأسمنت. مشيرة إلى تأثير زيادة أسعار الكهرباء في القطاع العقاري حتى عام 2021.

وأمس، أعلنت وزارة الكهرباء زيادة رسوم الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو 2019. وارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنحو 20% في المتوسط. ونشير إلى عدم زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المرتفع، أعلى من 1000 كيلووات، عند 1.45 جنيه/ لكل كيلو وات، حيث يتجاوز هذا السعر تكلفة الإنتاج بالفعل عند 1.22 جنيه/ لكل كيلووات.

وشهدت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري زيادة بمتوسط 14%، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية، بما فيها القطاعات عالية استخدام الطاقة مثل صناعة الحديد، بنسبة 10%. وبذلك تكون إجمالي زيادة الأسعار بمتوسط 15%، مما يقل عن توقعاتنا عند 20%.

وتعد هذه الزيادة الرابعة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدعم صندوق النقد الدولي. كانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 40% في يوليو 2016 وبنسبة 47% في 2017 وبنسبة 35% في 2018، في المتوسط. نشير إلى أن الجدول الزمني لإزالة دعم الكهرباء سيستمر إلى 2021.

ونظراً لأن الكهرباء المنزلية تمثل 42% من الكهرباء المدعمة، توقعت "بلتون" أن توفر زيادة أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك

المرتفع بمتوسط 20% حوالي 9.1 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء المنزلية في العام المالي 2019/2020. كما توقعت وفورات بنحو 16 مليار جنيه من فاتورة دعم الكهرباء.

وتتوقع الحكومة المصرية انخفاض مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ 33.5 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019. ويمثل دعم الكهرباء 15% من فاتورة دعم السلع.

وتوقعت "بلتون" أن يؤدي انخفاض فاتورة الدعم إلى تحسن رصيد المالية العمومية للسنة المالية 2019/2020، مع انخفاض العجز المالي إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 8.6% متوقعة في العام المالي 2018/2019.

ورجحت ارتفاع التضخم العام السنوي بين 2.5-3.5% خلال الربع الثالث من 2018 بعد إزالة دعم الوقود والكهرباء للمرة الرابعة، والزيادة الثالثة لأسعار المياه. وتوقعت أن يسجل التضخم متوسط 13.7% في النصف الثاني من عام 2019، دون تغير تقريبا عن النصف الأول من 2019 عند متوسط 13.3% وهو ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي المصري.

أهم الاخبار