منع صيد 6 أصناف سمك.. السبب صادم
منعت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب صيد 6 أصناف من الأسماك بعدد من الأحياء البحرية في مناطق بعرض السواحل الأطلسية لمدة خمس سنوات، وفقًا لشروطٍ محددة.
اقرأ أيضًا: من حق المواطن طرح قانون في البرلمان.. مشروع جديد ينتظره الشعب
وأصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية قرارًا، بمنع الصيد بداية من 1 مايو إلى 30 يونيو من كل عام في عرض السواحل الأطلسية الواقعة بين المتوازيين 22 درجة شمال و23 درجة شمال على مسافة 15 ميلا بحريا، تقاس انطلاقا من خطوط الأساس.
الآثار المترتبة على هذا القرار
ابتداءً من 25 سبتمبر الجاري، يمنع صيد السردين، والأنشوفة، والأسقمري، وسمك السيف واللاتشا والشرن، وذلك لمدة خمس سنوات، بناءًا على القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري على مستوى صنف الأخطبوط لضمان راحته البيولوجية، إلى جانب قرارات أخرى بإيقاف الصيد في بعض المناطق، تبقى محدودة وأحيانا يشوبها بعض التردد.
كما يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على النظم الإيكولوجية، خصوصًا على السردين الذي يعتبر سمكًا مهاجرًا، ويحتاج إلى حرارة متوسطة للعيش، ما يتطلب منحه قسطا من الراحة حتى لا يتم استنزافه".
ويعد الصيد الجائر الذي يعاني منه المغرب على غرار دول أخرى، هو سلوك غير رشيد لبعض مكونات مجتمع الصيد البحري، وذلك بالرغم من جهود
استثنت وزارة الفلاحة والصيد البحري من مقتضيات هذا المنع، أنه "يمكن خلال مدتي المنع المشار إليهما الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لممارسة صيد الأصناف المنصوص عليها في المنطقتين البحريتين، المنصوص عليهما، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي”.
وحسب القرار: "تحدد الرخصة مدة صلاحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد الممكن استعمالها، وكذا كميات الأصناف المنصوص عليها".
وذكر رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، في هذا الصدد، أن "قرار منع الصيد يشمل مناطق محددة كبوجدور وطانطان (جنوب) حيث تستقر الأسماك المهاجرة وتضع بيضها، ما يستوجب عناية خاصة لضمان توالدها في ظروف مواتية. والمغرب ينهل من تجارب دول أخرى أخذت نفس هذا القرار، كالبرازيل والبيرو والشيلي لحماية تنوعها البيولوجي وحماية محيطاتها".