رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

بعد عودته إلى مصر.. تعرف على الموقف القانون لأشرف السعد

أخبار وتقارير

الأربعاء, 05 مايو 2021 23:49
بعد عودته إلى مصر.. تعرف على الموقف القانون لأشرف السعدرجل الأعمال أشرف السعد

كتبت- أمنية فؤاد:

كشف قال الدكتور وائل نجم، الخبير القانوني، أن الأحكام المقامة ضد رجل الأعمال المصري أشرف السعد سقطت بعد عودته إلى مصر؛ وذلك لمرور المدة المقررة طبقًا للقانون المصري؛ لانقضاء العقوبة بمضى المدة.

 

اقرأ أيضًا:- غاب عن مصر 26 عامًا.. أشرف السعد يصل مطار القاهرة

 

الموقف القانوني لأشرف السعد:


وأكد نجم، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن السقوط أو التقادم أو الانقضاء هي في نهايتها مترادفات لمعنى ونتيجة واحدة فقط، ألا وهى إنهاء النزاع المطروح أمام المحكمة المختصة مدنيًا أو تجاريًا أو جنائيًا، وذلك لفوات ميعاده أو سقوط الحق في إبدائه.

 

مواعيد السقوط ومدد التقادم:


وبين الخبير القانوني، أن مواعيد السقوط تختلف عن مدد التقادم؛ وذلك لأن مدد السقوط تعّد عنصرًا من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي، أما مدد التقادم لا تعتبر جزءًا من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء، ويمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه.


وتابع: "ومدد التقادم لابد أن يُثيرها الخصم ويتمسك بها، وتتميز مدد السقوط بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام، مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك، في حين أن مدد التقادم تعتبر مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف.


وذكر نجم، أن الحق الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد لا يصلح لا طلبًا ولا دفعًا، والحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا، مشيرًا إلى أن مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائيًا ولا يخلفه أي حق طبيعي على خلاف مدة التقادم التي لا تؤدي انتهاء مدتها إلى سقوط الحق بل يصبح حقًا طبيعيًا.


وأكمل: ويُعتبر معيار التفريق بينهما، الغرض الذي قصد إليه القانون من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة أو لغير ذلك من أغراض التقادم فهو ميعاد تقادم، أما إن كان لتحديد الوقت الذي

يجب في خلاله استعمال حق أو رخصة فهو ميعاد مسقط طبيعيًا.

 

التقادم في الدعاوي:


وأوضح نجم، أن التقادم في الدعاوي يعني مرور الزمن على الحق المتنازع به يجعل من المطالبة القضائية معه مُمتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف، فيما يعتبر السقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدًا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة، وتقضي الدعوى الجنائية بمضي 10 سنين في الجنايات، وتسقط العقوبة في الجنايات بمضي 20 سنة، ما عدا عقوبة الإعدام، أما عقوبة الجنح تسقط بمضي 5 سنوات وعقوبة المخالفات فتسقط بمضي سنتين.


أما بالنسبة للدعاوى المدنية فالتقادم فيها تحكمه نصوص عديدة، غير أن الأساس في ذلك ما نص عليه القانون المدني ففي الحقوق الشخصية 15 سنة ما لم يقرر القانون مدة أخرى، وسنة واحدة في حالة إنكار ديون التجار والصناع عن الأشياء التي تم توريدها لمن لا يتجر فيها.

 

حالات انقضاء الدعوى الجنائية:


وأردف نجم، أن القانون المصري حدد حالات انقضاء الدعوى الجنائية، فطبقًا لنص المادتين 14 من قانون الإجراءات الجنائية، تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، كما تنص الماده 15 على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وجعلتها من يوم وقوع الجريمة، وتقدر هذه المدة بعشر سنوات في الجنايات، وثلاث سنين في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات.


ومن ثم فإن التقادم الجنائي في جرائم التهرب تجرى عليه أحكام المادتين 14، 15 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي يبدأ حساب مدة التقادم فيها من يوم وقوع الجريمة، ولا يؤثر في ذلك جهل

المجني عليه بوقوعها، وهو ما قررته محكمة النقض المصرية في أكثر من حكم لها إذ أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية هي: "الأصل أن تبدأ مدة التقادم ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة (المادة 15 إجراءات).


وأضاف: ولا يؤثر في ذلك جهل

المجني عليه بوقوعها، وتبدأ مدة التقادم في وقت واحد بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة، مهما كان نشاط أحدهم قد توقف قبل تمام الجريمة، كما هو الحال بالنسبة إلى وسائل الاشتراك، ودون عبرة بتاريخ وقوع فعل الاشتراك في الجريمة، مؤكدًا أن العبرة هي بوقت وقوع الجريمة لا وقت الاشتراك فيها، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية الدائرة الجنائية في التهرب الضريبي من أن: "جريمة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات انقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوعها".

 

أشرف السعد
الجدير بالذكر أعلن رجل الأعمال أشرف السعد، اليوم، عن عودته إلى مصر، بعد غياب نحو ربع قرن، وذلك خلال تغريدة له عبر حسابه على تويتر.


ونشر "السعد" عبر حسابه على تويتر اليوم، صورة من داخل طائرة عودته إلى مصر، وكتب قائلًا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".


وبدأ رجل الأعمال حياته بتجارة العملة وأسس شركة "السعد" للاستثمار وتوظيف الأموال، في فبراير عام 1991، ثم أقيمت ضده عدة قضايا بتهمة النصب، لكنه غادر إلى فرنسا في نفس العام للعلاج، خلال فترة التسعنيات فرضت الحراسة على ممتلكاته، واستمرت لفترة طويلة، وانتقل للعيش في لندن لسنوات طويلة.


وقررت محكمة القيم في عام 2007 إنهاء الحراسة علي أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت في حيثيات حكمها، إنه سدد جميع المديونيات علي الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك.
وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم بإنهاء الحراسة على ممتلكات أشرف السعد وإعادة الأموال المستحقة له.


وعلق وقتها قائلا: "الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994".

 

tags ذات صلة:

غاب عن مصر 26 عامًا.. أشرف السعد يصل مطار القاهرة

شاهد.. أشرف السعد: مش ممنوع من دخول مصر ولكن عندي حالة نفسية منها

من الريان للمستريح.. "النصب" رسالة

أهم الاخبار